الرئيسية / الاسهم السعودية / تقرير: إدارج السوق السعودية ضمن مؤشرات “مورجان ستانلي” خطوة نحو جذب المستثمرين العالميين

تقرير: إدارج السوق السعودية ضمن مؤشرات “مورجان ستانلي” خطوة نحو جذب المستثمرين العالميين

أكد تقرير لصحيفة ” ‘فاينانشيال تايمز” البريطانية المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية أن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات ”مورجان ستانلي” MSCI سيساعدها على اجتذاب المستثمرين العالميين الذين ينشطون في الأسواق الناشئة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الصغيرة التي تتخذها أسواق الأسهم في الخليج لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.

وتوصلت المملكة، وهي أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي، إلى حل لخلاف مع شركة MSCI لتزيد المؤشرات، وتم إظهار أرقام السوق السعودية مرة أخرى في مؤشرات الشركة الشهيرة هذا الأسبوع.

وفي هذا الشأن، يقول فهد إقبال، استراتيجي الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إي جي إف هيرميز البنك الاستثماري في دبي: ”حين ترى أن بعض أحجام التداول تتراجع، تزداد الضغوط لإدخال تنظيمات جديدة”.

وتضمن إعلان صادر عن MSCI بشأن الاتفاق مع الرياض، أن السعودية ستشكل مرة أخرى جزءا من مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الأسواق العربية ابتداءً من أول يوليو المقبل.

وسيكون التأثير الفوري على المستثمرين الأجانب ضئيلا للغاية إلى أن تتحرك السعودية لفتح سوقها أمام الاستثمار الخارجي المباشر، وحتى ذلك الحين من غير المتوقع أن يغيّر المستثمرون الأجانب رأيهم.

وفي السياق ذاته، تتخذ أسواق الأسهم في الخليج خطوات صغيرة، لكنها إيجابية لزيادة الرغبة الخارجية في عروضها بعد أن تراجعت أحجام التداول في المنطقة.

ومنذ عام 2009 غادرت مجموعات كبيرة من المستثمرين الأجانب أسواق الأسهم الخليجية، بعدما حفزت الأزمة المالية المتعاملين في الأسواق على تبني أسلوب استثماري أكثر حرصاً. وعقب تفجر القلاقل من مصر إلى البحرين وما رافقها من توتر ناشئ عن برنامج إيران النووي، واجهت أسواق المنطقة وقتاً أصعب في اجتذاب رأس المال.

ويقول فهد إقبال، استراتيجي الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إي جي إف هيرميز البنك الاستثماري في دبي: “حين ترى أن بعض أحجام التداول تتراجع، تزداد الضغوط لإدخال تنظيمات جديدة”.

اولوية كويتية

وتضمن إعلان صادر عن MSCI بشأن الاتفاق مع الرياض أن السعودية ستشكل مرة أخرى جزءا من مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر الأسواق العربية، ابتداء من أول تموز (يوليو) المقبل.

من ناحيتها، تعطي الكويت التي أسقطها كثير من المشترين العالميين من حساباتهم، أولوية الآن لخطط تهدف إلى اجتذاب الأجانب إلى سوقها. وفي هذا الإطار تطلق هذا الشهر نظام تداول تستهدف من خلاله تحديث بورصتها في وقت تستعد فيه لتطبيق برنامج تخصيص.

وقبل أكثر من عامين وقعت البورصة الكويتية عقداً مع ناسداك لتطبيق نظام تداول يعرف باسم X- Stream. وستطلق البورصة كذلك مؤشر “كويت 15” المؤلف من 15 سهماً محلياً.

وعلى الرغم من بعض التقدم على الجبهة التنظيمية، تبقى أكبر المخاوف التي تراود المستثمرين العالميين بشأن الكويت متمثلة في حجم التداول بناء على معلومات داخلية. ويقول محللون إنه حين تشن السلطات هجوماً على التداولات غير القانونية، فإن أحجام التداول الكلية تتراجع بدرجة كبيرة.

وفي دبي، حيث أصبحت الضوابط أشد، أصدرت البورصة خلال الفترة الأخيرة تراخيص للتداول الهامشي لشركتي وساطة أسهم ـ ويسمح التداول الهامشي بتمويل شراء الأسهم جزئيا بأموال يتم اقتراضها من الوسيط.

وفي بورصة أبو ظبي التي هي بورصة أخرى في دولة الإمارات، نشرت بعض الشركات، لأول مرة هذا العام، التفاصيل المالية الخاصة بمكافآت مسؤولي الإدارة، وهي خطوة باتجاه مزيد من الشفافية.

واحتمال دخول الإمارات وقطر إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يقدم حافزاً للإصلاح، لكن التقدم يظل بطيئاً. وكي يتسنى لهما الحصول على الترقية والانضمام إلى المؤشر، على الإمارات أن تطور نظامها التداولي، وعلى قطر توسيع حدود الملكية الأجنبية.

وحققت بعض الأسواق في الخليج الإصلاح بوتيرة أسرع من بعضها الآخر، والتي تقدمت أسرع تشهد بيع كميات أفضل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X