الرئيسية / الاقتصاد / تخفيض تصنيف 11 بنك في أسبانيا

تخفيض تصنيف 11 بنك في أسبانيا

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيف 11 بنكا إسبانيا، بعد أن خفضت التصنيف الائتماني للبلاد بأكملها الأسبوع الماضي، حيث تم خفض تصنيف مصرف “سانتاندر” أكبر البنوك الإسبانية إلى -A من + A، وتصنيف مصرف “بي بي في أيه” إلى + BBB من A.

وكانت البنوك الأخرى التي شهدت خفض تصنيفها هي: بانيستو وإيبيركاجا وكوتاكسا بنك وبنكا سيفيكا وبنكينتر وساباديل، وباركليز إسبانيا و”فاينانس آند توتا” الاستهلاكية التابعة لمصرف سانتاندر.

وتراجعت أسهم كل البنوك الإسبانية تقريبا في بورصة مدريد. وانخفض سهما “بي بي في أيه” و”سانتاندر” بنسبة 0.3 في المائة أمس.

وكان مصرفا “سانتاندر” و”بي بي في أيه” قد أعلنا الأسبوع الماضي تراجع أرباحهما، وعزيا ذلك بشكل كبير إلى قرار حكومي بتجنيب أموال لتغطية قروض معدومة كان تم إقراضها إبان فترة ازدهار القطاع العقاري في البلاد، الذي انهار خلال الأزمة المالية.

وأعرب صندوق النقد الدولي أخيرا عن قلقه بشأن تماسك القطاع المصرفي الإسباني. وقال الصندوق إنه برغم أن البنوك الكبيرة يمكن أن تتحمل تدهورا آخر في الاقتصاد، يظل القطاع بأكمله عرضة للتأثر سلبا بأي أزمة.

ويأتي خفض التصنيف بعد تخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى + BBB من A الأسبوع الماضي، وربطت “ستاندرد آند بورز” مشكلات العجز والنمو في البلاد إلى المخاطر التي تؤثر في الصناعة المصرفية. وتبذل حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي جهودا مستميتة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي بلغ 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.

من ناحية أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الإسباني “إيني” أمس، أن الاقتصاد انزلق رسميا في ركود بعد أن انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام وفي الربع الأخير من العام الماضي، ويعد الركود الحالي الثاني لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ويأتي في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأنها لن تحتاج إلى مساعدة خارجية لسداد فواتيرها مثل بلدان أخرى سقطت في أزمة الديون، وتواجه إسبانيا ضغوطاً كثيفة من شركائها الأوروبيين لإصلاح أوضاعها المالية العامة ومقاومة داخلية متنامية لإجراءات التقشف التي ساهمت في ارتفاع البطالة لأكثر من مثلي متوسط الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “جيفريز” إنه من الواضح جدا أن عربة الاقتصاد تفقد عجلاتها، وأشار إلى احتمالية حصول تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، كما يظل من المعقول توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.5 في المائة هذا العام.

وكان الركود الاقتصادي معروفا كربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي السابق في إسبانيا في نهاية عام 2009، وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد 0.4 في المائة مقارنة بنمو 0.3 في المائة في ربع السنة السابق.

تعليق واحد

  1. سارية الشامي

    الحمد لله على نعمة الاسلام والعبشة بالشام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X