الرئيسية / الاسهم السعودية / انخفاض خسائر أسيج 49% في الربع الأول

انخفاض خسائر أسيج 49% في الربع الأول

خسرت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) خلال الربع الأول من العام الحالي 9.950 ألف ريال مقابل صافي خسارة 19.634ألف ريال للعام السابق بانخفاض قدره 49%، بلغ صافي الخسارة 10,485 ألف ريال مقابل صافي خسارة 20,341ألف ريال للعام السابق بانخفاض قدره 48% .

وبلغت خسارة السهم 0.99ريال مقابل خسارة السهم 1.96 ريال للعام السابق، كما بلغت خسارة السهم 1.05ريال مقابل خسارة السهم 2.03 ريال للعام السابق، كما بلغ عجز عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية )9,521 ألف ريال، ومقابل عجز بقيمة 19,471ألف ريال للعام السابق بانخفاض قدره 51% .

ويعود السبب الرئيسي فى انخفاض خسارة الشركة خلال السنة إلى الزيادة في إجمالي إيرادات التأمين حيث ارتفع إجمالي إيرادات التأمين من 22,770 ألف ريال إلى 124,644 ألف ريال خلال هده السنة بنسبة قدرها 447%.

وبلغ صافي الخسارة في القوائم المالية 9,950 ألف ريال مقابل صافي خسارة في القوائم المالية الأولية في 31/12/2011م بقيمة 1,668 بارتفاع قيمته 8,282 ألف ريال بارتفاع 497%.

ويرجع ذلك إلى إعادة تقييم المخصصات الفنية عن طريق الخبير الاكتواري المعتمد للشركة حيث تم الاعتماد على تقرير خبير اكتواري آخر لتقييم المخصصات الفنية في الربع الرابع ويتمثل الجانب الأكبر في الزيادة في مخصص IBNR الخاص بالسيارات حيث تم زيادته بمبلغ 6,985 ألف ريال وتمثل هذه الزيادة 84% من إجمالي الزيادة.

وأصدر مراقب الحسابات تقريره مع وجود فقرة للفت الانتباه تنص على لفت الانتباه إلى أن هذه القوائم المالية قد أعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وليس وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة.

كما لفت الانتباه إلى الإيضاح الذي يوضح أن الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2011م والتي بلغت 80.93 مليون ريال في ذلك التاريخ (31 ديسمبر 2010م: 70.44 مليون ريال) والتي تتجاوز 75% من رأس المال مما يستوجب متطلبات المادة 148 من نظام الشركات. وبناء عليه، فإن متطلبات المادة 148 من النظام الأساسي للشركات تمت مناقشتها لاحقاً في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2012م، والذي قرر فيه المجلس الدعوة الي انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. إن استمرارية نشاط الشركة يعتمد على الربحية المستقبلية للنشاط وأيضاً بشكل مهم على الزيادة المعلقة في رأس المال عن طريق حقوق الإصدار والتي تمت الموافقة عليها بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أكتوبر 2010م، هذه الظروف تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X