الرئيسية / العقار / توزيع 5 آلاف قطعة أرض سكنية في الرياض خلال شهر

توزيع 5 آلاف قطعة أرض سكنية في الرياض خلال شهر

أكد مدير عام الأراضي والممتلكات في أمانة الرياض سعود العبسي على اقتراب توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض سكنية على المواطنين في أحياء الدخل المحدود جنوبي العاصمة الرياض.

وأشار العبسي إلى أن تلك المنح تأتي ضمن المنح البلدية وفق الأوامر السامية، مضيفاً أن تلك المخططات التابعة لها أراضي المنح في مراحلها الأخيرة من التطوير، وسيتم توزيعها خلال شهر من الآن، مبيناً عدم وجود إحصاء دقيق لقوائم انتظار “منح الأراضي”، لكنه توقع أن يكون مقاربا لـ 12 ألف منتظر، مضيفا إلى أنهم في الأمانة ينتظرون توسعة المخططات كي يبادروا إلى منح كل مواطن في قوائم الانتظار المنحة الخاصة به.

ونفى العبسي أن تكون الأمانة قد رفضت استقبال طلبات المواطنين لمنح الأراضي، مشيرا إلى أن التقديم يأتي وفقما هو متاح ومتوافر من أراض، مشددا على أنه لا يمكن للأمانة أن تفتح الباب لاستقبال الطلبات والأراضي غير متوافرة في الأساس، مشددا على أن الانتظار لا يحكمه زمن، بل يحكمه توافر الأراضي، فإذا توافرت الأراضي يبدأ التوزيع فورا. وأكد أن أمانة الرياض لديها مخططات وأراض يتم فحصها الآن للتأكد من سلامتها وأنه ليس عليها أي دعاوى ملكية قبل الشروع في تخطيطها وتوزيعها على المواطنين كمنح. وكشف العبسي أن مخططات المنح جنوبي الرياض والتي تخطط الآن بما فيها منح الأرامل والمطلقات والمعوقين تراوح مساحاتها ما بين 750 و900 متر مربع.

وأشار إلى أن كثيرا من مدن المملكة تعاني شحا في الأراضي بحكم صغر المساحة المتاحة ضمن النطاق العمراني، موضحا أن الأمانة تعمل الآن على المرحلة 35 من مراحل النطاق العمراني والتي تمنحها الحق في توسيع المخططات التي يتم تحديد استخداماتها مستقبليا للتنمية العمرانية. وذكر أن تطوير مخططات المنح القديمة توضع لها الآن الآلية المناسبة لإيصال الخدمات، مشيرا إلى وجود لجنة مشكلة من عدة وكلاء وزارات يرأسها وكيل وزارة الشؤون البلدية للتخطيط والبرامج، وأنها تدرس احتياجات المخططات وأولوية الخدمات فيها، وخاصة خدمات السفلتة والإنارة، مفصحا أن الأولوية في التطوير وإيصال الخدمات تعود إلى قدم المخطط، وتاريخ توزيعه.

واستبعد أن ترتفع أسعار أراضي المنح بعد إيصال الخدمات لها، وجزم أنها ستخضع لنظرية “العرض والطلب” كما تخضع لها بقية الأراضي في السوق العقارية. وتمنى العبسى أن تتم الاستفادة من الأراضي في السكن والبناء بدلا من بيعها، وألا تكون عرضة للمضاربات، مشددا على أن الأصل في منح الدولة هو تشييد المساكن وليس أداة لتسييل المال. وأضاف أنه لا توجد ضوابط لمنع تسييل الأراضي الممنوحة من قبل الدولة، وأن تلك الأراضي ملكية ليست مشروطة ولا توجد عليها أي قيود أو شروط، ولا يوجد قانون يمنع بيعها أو شراءها، مطالبا بأن يكون الوعي حاضرا عند التصرف في الأرض، والتي منحت من أجل إقامة المسكن وليس البيع والتسييل.

وذكر أنه يحق لأي شاب أكمل سنة 18 سنة، أن يتقدم بطلب منحه قطعة أرض سكنية، مشددا للمرة الثانية على أن عملية التقديم وقبول الطلبات تعتمد على توافر الأراضي، فعند توافرها يتم الإعلان للمواطنين للتقديم عليها. من جهة أخرى، ذكر أن وزارة الإسكان تقدمت بطلب إلى أمانة الرياض، من أجل منحهم أراضي يقيمون عليها مشاريعم السكنية والتي أمر بها الملك أخيرا، وأنه تم منحهم موقعين، الأول في مخطط “فالخير” والآخر في شرق المدينة، وبمساحة إجمالية تزيد على ستة ملايين متر، مشددا على أن الوزارة كان لها الأولوية في توفير الأراضي، بل إن – والحديث للعبسي – وزارة الشؤون البلدية قد بادرت أيضا بمنح “الإسكان” الأراضي التي طلبتها أيضا.

كما ذكر العبسى أنه تم منح أراض سكنية لأعضاء هيئة التدريس لمن لم يستلم أي جزء من الأراضي الممنوحة لهم عام 1415هــ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ثلاثة قطع لكل عضو تدريس، وتمت تجزئتها لتكون مساحتها مابين 700 و800 متر مربع بحيث تستوفي المساحة الصادرة للممنوح، وأن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس سبق أن تم تسليمهم جزءا من منحهم، ويستحقون الاستكمال بموجب التعليمات، حيث استلم بعضهم جزءين وتبقت له قطعة واحدة تراوح مساحتها ما بين 800 و 900 متر مربع. وأوضح العبسي، أن القرعة الرابعة التي أقيمت أمس، في الإدارة العامة للنظافة، تشكل الدفعة الأخيرة من منح أعضاء هيئة التدريس، وأن مساحات الأراضي تراوح ما بين 720 و800 متر مربع، وتم توزيع 380 قطعة سكنية، مشيرا إلى أنه تم منح أكثر من 2600 عضو منذ بداية الأوامر الملكية التي صدرت ما بين عامي 1414 و1415.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X