الرئيسية / الاقتصاد / توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية في 2012

توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية في 2012

توقع باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو التجارة العالمية للعام الثاني إلى 3.7 % العام الحالي، لافتاً إلى أن مخاطر نزولية شديدة قد تدفعه للهبوط دون متوسطه في 20 عاما البالغ 5.4 %.

وتباطأ نمو التجارة العالمية إلى خمسة في المائة في 2011 من 13.8 في المائة في 2010، ويُتوقع أن يتعافى مؤقتاً إلى 5.6 في المائة في 2013، وجاء النمو في 2011 أسوأ من توقعات أولية عند 5.8 في المائة صدرت في سبتمبر (أيلول).

وأضاف لامي أن التجارة العالمية لم تتجاوز بعد الفترة الصعبة، مشيراً إلى أن منظمة التجارة العالمية قيدت السياسات الاقتصادية القومية لكن الوتيرة البطيئة للتعافي تثير مخاوف من أن تطبيق إجراءات مقيدة للتجارة بشكل مضطرد قد يقوض تدريجيا فوائد تحرير التجارة.

وتتضمن توقعات 2012 التي تقوم على أساس نمو اقتصادي عالمي متوقع قدره 2.1 في المائة، تراجع نمو صادرات السلع من الدول المتقدمة إلى اثنين في المائة من 4.7 في المائة في 2011. ويُتوقع أن يتحسن نمو الصادرات من الدول النامية ومن بينها روسيا بشكل طفيف إلى 5.6 في المائة من 5.4 في المائة في 2011.

وتأتي المخاطر النزولية الرئيسة لنمو التجارة هذا العام من ركود حاد في منطقة اليورو وتفاقم أزمة الديون السيادية وأسعار السلع الأولية والمخاطر الجيوسياسية، وقال لامي إن آفاق التجارة هذا العام تتوقف بشكل كبير على تباين مسارات الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة أكبر قوتين تجاريتين في العالم.

من جهة أخرى، انتقدت المفوضية الأوروبية أمس الخميس قيام فرنسا وإيطاليا بانتقاد الأداء المالي الحالي لإسبانيا واحتمالات تعرضها لأزمة مالية خانقة، ودعت المفوضية الأوروبية في بروكسل دول منطقة اليورو للوحدة في مواجهة الأزمة وذلك بعدما اشتكى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى من تعرضه للانتقاد من جانب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي، وقال الناطق باسم المفوضية أوليفر بايلي إن ما نريده اليوم مثلما حدث مع اليونان وإيرلندا والبرتغال ففي كل مرة تكون هناك حاجة لقرارات يجب تبنيها من أجل الاستقرار المالي هناك حلول مشتركة وعمل جماعي. وأقرت المفوضية الأوروبية إرسال مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لإسبانيا لمراقبة سير عمليات القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية حيال الأزمة الاقتصادية والمنهجية المُقررة لخفض العجز العام في الموازنة للعام الجاري 2012 بنسبة 5.3 في المائة، وأوضحت تقارير إعلامية أن البعثة الأوروبية بدأت اعتباراً من أمس وعلى مدى يومين للوقوف على الجهود الإسبانية تجاه الأزمة الاقتصادية، مع محاولة عودة الاستقرار المنشود والموازنة لتتجنب إسبانيا أزمة اقتصادية حقيقية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X