الرئيسية / العقار / شركات المقاولات السعودية تدرس إقامة تكتلات لمنافسة الشركات الكبرى

شركات المقاولات السعودية تدرس إقامة تكتلات لمنافسة الشركات الكبرى

تدرس شركات المقاولات السعودية عمل تكتلات كبيرة لمنافسة الشركات الكبرى المحلية والدولية، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي حث القطاع على تحالفات لتزداد قوة وقدرة على تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى على الوجه المطلوب، حسب تأكيد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي.

وأضاف أن اللجنة التي تدرس عمل تكتلات لشركات المقاولات لمنافسة نظيراتها الكبرى محليا وإقليميا ودوليا في المشاريع التي تقدر بالمليارات، ستكشف آلية التكتلات والتحالفات في المشاريع محليا، وتترأس المشروع شركة، وتتولى كل شركة أجواء معينة من المشاريع، ليكون في ذلك تنظيم للعمل، مبينا أن هناك نحو 2770 شركة مقاولات مصنفة، فضلا عن وجود أكثر من 60 ألف مؤسسة مقاولات مسجلة في الغرف التجارية الصناعية في المملكة.

وكانت اللجنة قد عززت من مساعيها الرامية لإيجاد جهة مرجعية لقطاع المقاولات في المملكة خلال لقائها مع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الشهر الماضي في الرياض، للتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية تعنى بشؤون القطاع وتضطلع بتنظيمه وتعمل على تطبيق مفاهيم تطويرية جديدة في تنفيذ المشاريع كإدارة المشروعات، والسلامة وغيرها.

ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية حينها بأهمية التعاون بين الوزارة واللجنة الوطنية للمقاولين، والعمل على تفعيل الشراكة بينهما والتعاون على إيجاد حلول لتأخر المشاريع البلدية من خلال عناصر تطويرية لأداء الوزارة والمقاولين على حد سواء، مشددا على ضرورة تطوير أداء ومنهجية عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمقاولين التي تهتم بوضع الحلول للعقبات التي تواجه قطاع المقاولات وسبل تطويره.

وعزا الحمادي حينها، تعثر تنفيذ المشاريع لوجود دخلاء على قطاع المقاولات، مؤكدا أن إيجاد جهة مرجعية لتنظيم قطاع المقاولات سيمنع هؤلاء من دخول السوق ويحد من الآثار السلبية، مشيرا إلى المساعي المشتركة للمساهمة مع الجهات الحكومية لتأهيل المقاولين لمشاريعها، وتحديد القدرة المالية للمقاولين.

وتطرق اللقاء لما تشهده سوق المقاولات من طفرة كبيرة نتيجة للمشاريع الضخمة المطروحة، وعزا بعض المقاولين أسباب تعثر المشاريع إلى عدم قدرة أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية على التعامل مع حجم ونوع تلك المشاريع التي تفوق إمكاناتها البشرية والفنية، وطالبوا بتغيير طرق التعامل مع المقاولين من أجل النهوض بالقطاع وتطوير آلية عمل تكون قادرة على العمل بأضعاف الإمكانات الحالية لاستيعاب الطفرة الحالية للقطاع.

وأكد المشاركون أهمية سرعة تطبيق العقد الجديد البديل عن عقد الأشغال العامة، الذي إن صدر، سيعمل على إزالة ما نسبته 50 في المائة من المعوقات التي يواجهها المقاولون، واقترحوا إنشاء هيئة لإدارة المشروعات، لما لتلك المرجعية من مهام تنظيمية تعمل على تحقيق أهداف التنمية ضمن دورها في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية ضمن الجودة المطلوبة وفقا لبرنامجها الزمني، وقالوا إنها ستمثل حلا للخلل الموجود في الآلية المتبعة حاليا في تنفيذ ومتابعة المشاريع الحكومية.

واتخذت الحكومة في آذار (مارس) قرارا بتمديد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع المقاولات في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها الميزانية، وضمانا لعدم التأخير في تنفيذها.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بناء على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمديد العمل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام المالي 1433/1434هـ بالفقرة الأولى من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار سابق لمجلس الوزراء، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.

وأيضا العمل بالفقرة الأولى من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المائة من قيمة العقد وفقا للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتبارا من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X