الرئيسية / الذهب و النفط / تراجع الخام الأمريكي بنسبة طفيفة

تراجع الخام الأمريكي بنسبة طفيفة

بتراجع طفيف بلغ دولاراً واحداً، استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 104.23 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة المستهلك المهم للنفط مما طغى على بواعث القلق بشأن المعروض.

وأثناء التعاملات تراجع عقد أقرب استحقاق 1.03 دولار إلى 104.20 دولار للبرميل. وتراجعت عقود برنت في بورصة إنتركونتيننتال 72 سنتا إلى 124.71 دولار بعد أن تراجعت لأدنى مستوى خلال المعاملات عندما سجلت 124.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأشار محللون ومتعاملون إلى أرقام ضعيفة للطلب على البنزين في الولايات المتحدة حيث أظهرت أن ارتفاع الأسعار قد دفع الطلب إلى أدنى مستوياته لكانون الثاني (يناير) منذ 2001.

من جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد الروسية الفيرا نابيولينا إن الوزارة رفعت متوسط سعر النفط المتوقع في عام 2012 إلى 115 دولارا للبرميل من توقع سابق عند 100 دولار.

وأضافت أن توقعات سعر مزيج الأورال للعامين المقبلين ظلت دون تغيير عند 97 دولارا و101 دولار على التوالي. وقالت إن وزارتها تتوقع انخفاض أسعار النفط من مستوياتها الحالية. وتتوقع الوزارة عجزا في الميزانية 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بينما يقول محللون إن روسيا قد تحقق التوازن في الميزانية العام الجاري بفضل متوسط لسعر النفط بين 118 و120 دولارا للبرميل. وبلغ أحدث سعر لمزيج الأورال 121.85 دولار للبرميل. وأسعار النفط حيوية لروسيا لتحقق التوازن في الميزانية في الأعوام المقبلة في ضوء تعهدات الإنفاق التي قطعها الرئيس فلاديمير بوتين قبل فوزه بانتخابات الرئاسة الشهر الماضي.

وقالت نابيولينا إن إنتاج النفط الروسي سيظل عند مستواه في عام 2011 على مدار السنوات الـ 20 المقبلة.

وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر في قطاع النفط أمس إن شركات تكرير يابانية وضعت بندا في عقود سنوية مع إيران يعفيها من تحمل أي عقوبة إذا حالت عقوبات دولية دون تسلم مستوردي الخام للنفط الإيراني. وتجد شركات التكرير صعوبة في العثور على شركات لشحن النفط وشركات للتأمين على الشحنات وبنوك لتسوية المدفوعات لإيران في ظل العقوبات الدولية. واليابان ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني. وتفاوضت شركات التكرير اليابانية لتضمين العقوبات في بند غالبا ما يقتصر على إعفاء المشترين من المسؤولية في حالات الحرائق أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X