الرئيسية / سفر و سياحة / السعودية في المرتبة 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة

السعودية في المرتبة 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة

كشف عبد الرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية عن تقدم المملكة إلى المركز 62 عالمياً في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011 بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009، وذلك بعد أن سجلت تنمية ملموسة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية في الأسعار.

وأضاف الوابل في جلسة العمل الثالثة أمس حول “واقع ومستقبل الاستثمار في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة وسبل دعمها وتطويرها” قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012: تنحصر المؤسسات السياحية في المملكة في عشرة أنشطة رئيسية هي: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكلاء السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي ومكاتب تأجير السيارات وأماكن الترفيه وشركات النقل السياحي ومراكز التدريب السياحي والإرشاد السياحي “بلغ عدد المنشآت السياحية خلال عام 2010م نحو 226,44 منشأة بمعدل نمو 52 في المائة مقارنة بعام 2004، وتتركز نسبة 64 في المائة من المنشآت السياحية في قطاع المطاعم التي ارتفع عددها بمعدل 20 في المائة، وتقدر نسبة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة بنحو 97 في المائة من إجمالي المنشآت السياحية”.

وقال: إن الركود الاقتصادي أثر سلباً في صناعة السياحة المحلية التي سجلت انخفاضا في الدخل بمعدل 12 في المائة بين عامي 2009 و2010.

وحول مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية قال: “يسهم الناتج السياحي بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ويشكل الناتج السياحي أيضا نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يشكل نسبة 12.3 في المائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص، ويسهم ناتج كل من نشاط خدمات الطعام وخدمات النقل معاً بنسبة 70 في المائة من إجمالي الناتج السياحي”.

وعن دور السياحة في التشغيل قال: إن قطاع السياحة يستوعب نسبة 6.1 في المائة من إجمالي العاملين في المملكة ونسبة 6.9 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة السعودة في القطاع السياحي نحو 26 في المائة، كما تتركز نسبة 90 في المائة من العاملين في القطاع السياحي في أنشطة: المطاعم، وخدمات نقل المسافرين، وخدمات الإيواء.

وتحدث الوابل عن المشاكل العملية التي تواجه تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وذكر أن أبرزها “عدم وجود صندوق حكومي متخصص لدعم وتمويل القطاع السياحي، وضعف الخبرات والقدرات التي تمكن صاحب المشروع من تحليل جدوى المشروع مالياً، وقلة خبرة الكوادر البشرية المسؤولة عن تقييم طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الممولة، فضلا عن انخفاض قيمة الدعم المالي التمويلي، علاوة على تحفظ البنوك التجارية على تقديم التمويل للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد أن حجم القروض التي حصلت عليها “الفنادق والمنتجعات السياحية” منذ بدء برنامج القروض المحلية عام 1970م حتي عام 2010م بلغ نحو 2371 مليون ريال استفادت منها 106 منشآت سياحية.

ودعا الوابل إلى الإسراع بإنشاء صندوق للتنمية السياحية، وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على التمويل، وإعطاء فترة السماح المناسبة لطبيعة النشاط، فضلا عن تعزيز مشاركة البنوك التجارية في إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برنامج القروض العامة والتوسع في برنامج الإقراض للفنادق في المحافظات والمواقع السياحية لمختلف درجات التصنيف الفندقي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كانت قد طرحت أفكار فرص استثمارية ضمن جهودها في دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك نزل زراعية، ومنتجع شاطئي، وملاهٍ مائية وثلجية، سوق تراثية، وقرية تراثية، وشركة لإدارة وحدات سكنية مفروشة، ومدرسة تعليم الفروسية، وشركة تنظيم معارض، وحديقة حيوانات وطيور ونباتات، ومركز تدريب سياحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X