الرئيسية / الاسهم السعودية / خبراء يطالبون بتدخل الحكومات لإنقاذ أسواق المال الخليجية

خبراء يطالبون بتدخل الحكومات لإنقاذ أسواق المال الخليجية

طالب خبراء ماليون بتدخل الحكومات لدعم معظم أسواق المال الخليجية، في ظل حالة الضعف الشديدة التي تعاني منها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكدين أن بعض البورصات تعتبر في حالة “شلل” وتحتاج لدفعة قوية لإعادة الثقة وجذب الاستثمارات الفردية والمؤسساتية مرة أخرى، حتى في ظل التحسن النسبي من بداية العام الجاري.

وقال عبدالله العصيمى نائب رئيس إدارة الأصول والمشتقات المالية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار الكويتية “مادامت ثروات الدول العربية تحت تصرف حكوماتها، فيجب على هذه الحكومات أن تتدخل، لأنها تملك كل شيء، ونحن لم نصل إلى المرحلة التي نترك فيها القطاع الخاص بروحه في الأسواق”.

وأوضح أن التدخل المطلوب ليس مباشراً، ولكن عن طريق تحريك الاقتصاد بشكل عام، وإنعاش كافة القطاعات، مع إمكانية التدخل المباشر، وضخ سيولة في حالات محدودة، لمنع انهيارات أسهم أو شركات معينة، وهو ما حدث فعلياً في أوقات سابقة في كل من السعودية والكويت، مشيراً إلى أن التدخل المباشر في بعض الحالات يكون أفضل للحكومة نفسها، من التعامل مع الاوضاع عقب تفاقم المشكلات”.

وقال العصيمي إن أهم ما تحتاج البورصة الكويتية هو الرقابة والانضباط، فبعض الأسماء الموجودة حالياً يجب أن تكون وراء القضبان، وتفعيل الهيئة ضروري جداً، لأن أمامها مهام ثقيلة، مضيفاً، أن البورصة حالياً في حالة شلل، وضخ السيولة المباشرة قد يكون مفيد على المدى القصير، ولكن الرقابة والشفافية، أهم بكثير وتحقيقها يجعل السوق في أوضاع أفضل بكثير من الوضع الحالي.

وأشار إلى عزوف المستثمرين عن السوق لعم وجود فرص حقيقة للاستثمار، لأن أغلب الشركات لا تحقق أرباح جيدة، حيث لا توجد استمارات فعلية، وقيمة مضافة إلى الاقتصاد، رغم حاجة الدولة إلى الاستثمارات في كافة المجالات، والتي تصل إلى إننا نحتاج “كويت أخرى، في كافة القطاعات”.

وبلغت القيمة السوقية لملكية المؤسسات الحكومية في أكبر 140 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، نحو 214 مليار دولار أو ما يعادل 38 بالمئة من القيمة السوقية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في يناير الماضي.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة غلفمينا للاستثمار، هيثم عرابي، إن الأسواق الخليجية في وضع أفضل نسبياً منذ بداية العام الجاري، ولكن الدعم الحكومي مهم من الناحية المبدئية، ويمكن ان يكون عن طريق القيام بدور صانع السوق، عن طريق أجهزة استثمارية تقوم بدور ضابط لحركة السوق، والتدخل عند الحاجة سواء بضخ سيولة أو تصريف أسهم، ضمن استراتيجية معينة لتنظيم حجم السيولة والمعروض، وضبط التقلبات في السوق.

وأشار إلى أن دور الأجهزة الاستثمارية والصناديق، ضروري لدعم الاقتصاد بشكل عام، ودعم الأسهم على وجه الخصوص، ونحن نؤيد تدخلهم خلال الفترة الحالية، لأن السوق في حاجة إلى الدعم، وتحسين مستويات الثقة، خاصة وأن الدعم عندما يكون حكومياً، فتأثيره يكون قوياً على مستويات الثقة.

وأشار إلى تجربة الدعم الحكومي السعودي لسوق الاسهم، يشكل تجربة قوية، عن طريق الصناديق، التي تضخ سيولة كبيرة، وتمتلك حالياً حصة كبيرة من إجمالي السوق.

وأوضح أن أسواق الإمارات تحتاج إلى الاستثمار المؤسساتي الذي يمكن أن يكون عن طريق ضخ سيولة في صناديق الاستثمار، وبدورها تقوم بتحريك السوق، وفي نفس الوقت يمكن الخروج من أي سهم بدون إثارة الخوف والهلع، وبمعنى آخر نحن نحتاج لاستراتيجية واضحة لتنمية قطاع إدارة الأصول والأسواق بشكل عام.

وتمتلك المؤسسات الحكومية في أبوظبي النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة 46.5 بالمئة من رأسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار، أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك 45 بالمئة من إجمالي رأسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار.

وفي السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل 35.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة، وفي الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة ما يعادل 15بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات، وفي البحرين 41 بالمئة، وسلطنة عمان 26 بالمئة.

تعديلات تشريعية

أما مدير التداول في شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية خالد درويش، فقال إن الحرية هي أساس حركة السوق، والتدخل الحكومي المباشر غير مطلوب، لأن حركة السوق يجب أن تكون بحسب الظروف الاستثمارية، وأعتقد أن التدخل المباشر للحكومة كمستثمر في السوق سيجعلها ملامة في كل الأحوال، إلا أن يكون التدخل بنظرة استثمارية طويلة الأجل، لا تقل عن 5 سنوات مثلاً، مع إعلان ذلك لجميع المستثمرين.

وأكد درويش، أن الأسواق تحتاج لتدخل تشريعي، وتغيير التشريعات القائمة لجذب السيولة على المدى الطويل، وليس الحلول الوقتية السريعة، مشيراً إلى الحاجة إلى ضبط حركة الأموال للداخل والخارج بشكل عام، وكذلك الحركة من وإلى السوق، وتعززي مستويات الشفافية، والإفصاحات، والتي تؤدي إلى خلق الثقة وتعزيزها، وبعدها تأتي السيولة بشكل طبيعي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X