الرئيسية / الاقتصاد / توقعات بنمو القطاع الزراعي السعودي بنسبة 100%

توقعات بنمو القطاع الزراعي السعودي بنسبة 100%

توقع المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي زيادة حجم القروض الزراعية العام الحالي، وذلك نتيجة لتعدد المشاريع الزراعية المنبثقة من المبادرات السبع التي سبق أن أطلقها الصندوق، متوقعاً أن ينمو حجم القطاع الزراعي بنسبة 100 في المئة من 42 مليار ريال إلى 84 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الربيعان أن اللائحة الجديدة لقروض الصندوق سيتم إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، وستشتمل على قروض إضافية للمشاريع الجديدة التي ستكون فيها تنمية وإضافة للوطن وتحسين لأحوال الناس، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بناءً على دراسات متكاملة جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتصبح دائرة الإقراض أكثر شمولاً مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن المشاريع الزراعية المرشدة للمياه ستكون من أولويات الصندوق، خصوصاً أنها أصبحت عاملاً مهماً وداعماً لترشيد المياه في المملكة، لافتاً إلى أن أي مشروع زراعي في أية منطقة سواء كانت ريفية أو هجرة معينة بحاجة الى تنمية فإن الصندوق سيدعمها بشكل كبير بهدف تحسين أحوال الناس ومداخيلهم.

وطالب الربيعان أصحاب المبادرات الزراعية الجديدة والتي تحقق تنمية زراعية لأي منطقة خصوصاً في قطاع المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التقدم للصندوق، مؤكداً أنه سيتم دعمه بشكل كبير.

ولفت الى ان القطاع الزراعي ليس متركزاً في القمح والأعلاف فقط، خصوصاً أنها لا تمثل إلا نحو 8 في المئة من حجم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن هناك قطاعات زراعية أخرى واعدة ستحقق تنمية كبيرة للمملكة من أهمها قطاع الاستزراع السمكي الذي من المتوقع ان يحقق إيرادات تتجاوز 25 بليون ريال، وسيخلق عدداً كبيراً من المشاريع المتنوعة المشتقة من هذا المجال.

وشدد الربيعان على أن المبادرات السبع سترسم استراتيجية جديدة للقطاع الزراعي، والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي تقابل القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز من وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.

وكانت مصادر ذكرت أن اللائحة الجديدة للإقراض في الصندوق ستضيف مجالات جديدة لعمليات الإقراض منها قطاع الأغنام، والنخيل، والبيوت المحمية، وحفر الآبار، وشبكات الري، وغيرها، إذ إن اللائحة الجديدة تمت بناءً على دراسات متكاملة جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتكون عملية الإقراض شاملة لعدد كبير من المشاريع المشتقة من القطاع الزراعي.

الوسوم:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X