الرئيسية / الاقتصاد / منع دخول 138 ألف إطار غير مطابق بقيمة 33 مليون ريال في 2011

منع دخول 138 ألف إطار غير مطابق بقيمة 33 مليون ريال في 2011

قال عبد الله الخربوش مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك، أن مصلحة الجمارك منعت خلال العام الماضي دخول أكثر من 138 ألف إطار، تصل قيمتها إلى 33.8 مليون ريال وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف الخربوش أن نحو 16 ألف إطار منعت من دخول جمرك ميناء جدة الإسلامي وقرابة أربعة آلاف إطار ضبطت في جمرك ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، إضافة إلى أكثر من 45 ألف إطار في جمرك منفذ البطحاء، و 72 ألف إطار في جمرك الميناء الجاف في الرياض.

وأشار إلى أن الإطارات من السلع التي تحرص مصلحة الجمارك على سلامتها، لذا تشترط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة حتى يتم فسحها، لخطورة غير المطابق على سلامة المستهلك، وعلى ذلك أصدرت المصلحة تعليمات لكافة فروع الجمارك بمعاينة إرساليات الإطارات بنسبة 100 في المائة إذا وردت من دول غير دول الإنتاج وتدقيق المستندات المرفقة معها وإحالة عينات من كل صنف ونوع منها إلى المختبر المختص ومندوبي الشركات الاستشارية للتأكد من جودتها وأنها غير مقلدة، أما التي ترد مباشرة من شركات إنتاج الإطارات في بلد المنشأ فإذا أرفق معها شهادة مطابقة من جهة معتمدة في بلد المنشأ تؤكد مطابقة الإطارات للمواصفات القياسية المعتمدة فتفسح بموجب هذه الشهادة مع سحب عينات عشوائية من الإرساليات وعرضها على المختبر المختص للتأكد من صحة الشهادة المرفقة.

وأكد المتحدث باسم الجمارك، أن هناك عديدا من إرساليات الإطارات التي تم إعادة تصديرها بعد أن ثبت بعد الفحص مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومن أبرز المخالفات التي تم اكتشافها عدم ملاءمة الإطارات لأجواء المملكة الحارة.

من جهة أخرى، أكد عدد من الفنيين المختصين في فحص الإطارات والتأكد من جودتها قبل البيع وبعده، أن العدو الوحيد لسلامة الإطارات هو سوء استخدامها، فعديد من الشكاوى من المستخدمين يتبين بعد فحص الإطار أنها بسبب عدم ملء الإطار بكمية هواء مناسبة ومن ثم التعرض لمطب أو حفرة أو رصيف، أو القيادة بإطار مثقوب وعدم التوقف فوراً واستبداله حتى يتلف. وأكدوا أن أفضل طريقة للترشيد في استهلاك الإطارات هي المحافظة عليها وفحصها باستمرار وبهذه الطريقة تزيد الفترة الزمنية التي يستهلك فيها الإطار وبالتالي توفير المال.

من جانب آخر، أكد مصدر في وزارة التجارة لـ «الاقتصادية» القضاء على 90 في المائة من السوق السوداء لبيع الإطارات المستعملة داخل المدن وانحصار بيعها على بناشر محطات الطرق السريعة وبعض الهجر.

إلى ذلك، كشف الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية ما زالت في بداية عملها، حيث لم يتجاوز عملها سوى ثلاثة أشهر، والعاملون بها 15 موظفا فقط، ولكنها الآن في طور القيام بعمل دراسة لجميع أنواع الإطارات وحصر الوكلاء والموزعين، إضافة إلى العيوب المتكررة والتلاعب بالأسعار والغش، مبينا أن الغش في الإطارات كثير جداً، وستكون هناك حملات تثقيفية للمستهلك والتشهير بالمخالفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X