الرئيسية / الاقتصاد / التويجري : إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في 2015

التويجري : إطلاق الاتحاد الجمركي العربي في 2015

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور محمد التويجري عن انتهاء الجامعة من الإعداد لقانون الاتحاد الجمركي العربي، وأنه تم الاتفاق على إطلاقه في 2015، مشيراً إلى أن قمة الرياض العربية الاقتصادية التي ستعقد في كانون الثاني (يناير) 2013 ستناقش اللمسات النهائية لذلك الاتحاد، إلى جانب مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما لفت التويجري إلى أن آواخر العام الجاري سيكون حاسماً بالنظر إلى وجوب الانتهاء فيه أيضاً فيه من القواعد التفصيلية للسلع والخدمات، تحضيراً لما تبقى من الاتحاد الجمركي.

وأوضح التويجري أن التحضير للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي تم بعد أن تمكنت الدول من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واكتملت بنسبة 85 في المائة، مما يعني وجود 18 دولة في هذه المنطقة ساهمت في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية بنسبة 12 في المائة، باستثناء خمس دول وهي جيبوتي، الصومال، السودان، جزر القمر، اليمن.

معلوم أنه تم إطلاق البدء في التحضير للاتحاد الجمركي في قمة الكويت العربية الاقتصادية التي عقدت في 2009.

وأضاف أنه تم إعطاء الدول الخمس مهلة لتعديل جوانب متعددة في اقتصاداتهم، ليتم بعدها دخولهم في منطقة التجارة الحرة العربية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب فترة زمنية للتأكد من وصولهم إلى عدد من المتطلبات.

وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، بأن الجامعة وضعت تسلسلا زمنيا يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي الذي يجب الانتهاء منه وهي: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، التكامل الاقتصادي، والوحدة النقدية.

ويأتي ذلك، بعد أن عقدت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالدورة العادية الـ 89 اجتماعاتها أخيراً، للإعداد لاجتماعات المجلس حيث تم عرض مشروع جدول أعمال اللجنة للمناقشة، بدءاً بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (88-89) إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 23) الموضوعات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (شرم الشيخ 2011)، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الرياض 19 يناير2013)، وصولا إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.

كما تم استعراض آلية فض المنازعات في إطار المنطقة، والاستثمار في الدول العربية بالدعوة إلي تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافة إلى التوزيع القطاعي، والتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها.

وأوضح التويجري أنه من بين الموضوعات المعروضة دراسة البيانات التي أعدتها إدارة المنظمات حول الكيانات العربية ذات العلاقة بجامعة الدول العربية والتوصيات اللازمة لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية (89) بهدف إزالة الازدواجية وترشيد الصرف وعدم تحمل الدول العربية موازنات باهظة.

وأبان أنه تم استعراض تقييم أثر منتديات التعاون العربي الدولي على حجم التبادل التجاري والاستثمار وتعزيز العلاقات بين الدول العربية وتلك التكتلات والدول ومدى الاستفادة منها، وما أدت إليه من زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية، والتكتلات الإقليمية والدولية لتعزيز الإطار العربي الجماعي من جهة ومع الدول والتكتلات الدولية من جهة أخرى، بالنظر إلى أنه تمت إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين أكثر من دولة عربية مع الصين والبرازيل وغيرها من الدول.

ولفت التويجري إلى أنه ومن خلال متابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المبرمة في إطار المجالس الوزارية المتخصصة ومنتديات التعاون العربي الدولي، فقد تم حصر الاتفاقيات المتعددة الأطراف المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية من حيث دخولها حيز النفاذ والأسباب التي حالت دون تفعيلها أو أسباب عزوف بعض الدول عن التوقيع والتصديق والانضمام إليها لعرضها على المجلس لبحث سبل تفعيلها.

وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية بأن موافقة مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ 24 التي عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية وعرضها على الأجهزة المختصة بالجامعة لإقراره تمهيدا للتوقيع عليه من قبل الدول الأعضاء، تهدف إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية وإعطاء مزيد من التسهيلات لنقل البضائع على الطرق البرية وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X