الرئيسية / الاقتصاد / خبراء : “وضع الريال” جيد والواردات السعودية ستنخفض خلال 2012

خبراء : “وضع الريال” جيد والواردات السعودية ستنخفض خلال 2012

وصف خبراء اقتصاديون وضع الريال الحالي بـ ” الجيد”، أثر إرسال الدولار الأمريكي بوادر انتعاش لانخفاض معدلات البطالة الأمريكية إلى 8.3 وهي أدنى نسبة منذ ثلاث سنوات تقريبا، مشيرين إلى أنه من المرجح انخفاض قيمة الواردات السعودية التي ستتأثر بعدة عوامل ايجابية وسلبية خلال العام الحالي.

وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: على الرغم من الانعكاسات السلبية للدولار الأميركي على الريال السعودي, فانه من المستبعد حدوث أي تغيير في السياسة النقدية السعودية، وارتباطها النقدي بالدولار.

ولفت إلى أن السعودية تعتمد عل إيرادات النفط المقومة بالدولار، ومن الطبيعي أن تكون سياسة الربط الحالية هي المناسبة لمصلحة الاقتصاد؛ إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول بوجود الآثار السلبية خاصة فيما يتعلق بتغذية التضخم المستورد، ومن هنا يمكن أن تكون لدينا وسائل معالجة تساعد في تخفيف الضغوط التضخمية بوسائل أخرى غير التدخل في تعديل سعر صرف الريال.

وتابع: من الناحية النظرية يعتقد البعض أن تعديل صرف الريال، أو فك الارتباط بالدولار سيحقق انعكاسات إيجابية على مستوى المعيشة، وربما عالج الغلاء الفاحش، إلا أن الواقع يقول غير ذلك.

وزاد: التجارب في الدول الأخرى أثبتت خطأ هذه النظرة، فمعالجة غلاء المعيشة تتحقق بوسائل كثيرة، ومنها سعر الصرف وهو جزء من كل والبعض يركز على السياسة النقدية ويتجاهل السياسة المالية المسؤولة عن التضخم المحلي، فالإنفاق التوسعي المتراكم يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير، وهو ما يغذي التضخم المحلي وبخاصة أسعار العقارات والمنازل والإيجارات.

واضاف البوعينين: من الطبيعي أن تتأثر الدول الناشئة المرتبطة نقديا بالسياسة النقدية الفيدرالية على أساس أن احتياجات اقتصاديات الدول الناشئة قد لا تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الأميركي.

وأبان أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، وبالتالي ارتباط السياسة النقدية السعودية بالسياسة النقدية الفيدرالية يؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني، مفيدا بأننا في مرحلة التأثر السلبي من السياسة النقدية الفيدرالية. الارتباط النقدي يعني التنازل عن أدوات التحكم في السياسة النقدية لمصلحة الدولة الأقوى اقتصاديا.

واستدرك: مهما تحدثنا عن هامش المناورة في أسعار الفائدة بين العُملتين، فإنها لا تصل أبدا حد القدرة على إحداث التأثير الإيجابي الذي يمكن من خلاله ضبط نسب التضخم، أو معالجة ضعف العملة الوطنية، أو التحكم في حركة الاقتصاد, مؤكدا بأن احتياجات الاقتصاد الأميركي متضادة مع احتياجات الاقتصاد السعودي، وهو ما يتسبب في تلقينا الانعكاسات السلبية للسياسة النقدية الفيدرالية.

وقال: أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي ارتفاع معدلات التضخم، البطالة، تواضع البنى التحتية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية، التمويل المالي خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنويع قطاعات الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، وتدني مستوى الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى عدم وضوح الأنظمة والقوانين وبخاصة ما يرتبط منها بالتقاضي.

من جانبه، قال أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي الدكتور علي التواتي: في حالة الغموض الإقليمي الاقتصادي والسياسي يفضل عدم الإسراع من قبل الدول الخليجية في إصدار العملة الخليجية الموحدة برغم ايجابياتها الكبيرة للاقتصاديات الخليجية كقوة اقتصادية وتحقيقها العديد من المصالح المشتركة لهذه الدول.

وأضاف أن وضع الريال حاليا جيد اثر إرسال الدولار الأمريكي بوادر انتعاش لانخفاض معدلات البطالة الأمريكية إلى 8.3 ما ينعكس ايجابيا على العجلة الإنتاجية والناتج القومي برغم أن السنة الحالية ستشهد فترة الانتخابات.

وأشار إلى أنه في حالة القلق الاقتصادي والسياسي العالمي دائما ما يصعد الدولار ما ينعكس على الريال, مرجحا انخفاض قيمة الواردات السعودية التي ستتأثر بعاملين متناقضين ايجابي وسلبي, مؤكدا ان من يغلب على الآخر فهو صاحب التأثير الأكبر, من خلال الارتفاع الايجابي للدولار واستقراره, أما العامل السلبي فيتمثل في بداية ارتفاع المواد الغذائية العالمية ابتداء من يناير متزامنا مع انخفاض الطلب على النفط كما توقعته وكالة الطاقة الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X