الرئيسية / الاقتصاد / عقاريون : الشركات الوهمية وراء ارتفاع أسعار عقارات المنطقة الشرقية

عقاريون : الشركات الوهمية وراء ارتفاع أسعار عقارات المنطقة الشرقية

أكد عقاريون في المنطقة الشرقية على أن ارتفاع أسعار العقارات يرجع إلى وجود شركات ومكاتب عقارية وهمية تسوق لمشاريع غير معتمدة وتقع خارج النطاق العمراني، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المكاتب غير النظامية في المنطقة، خاصة الخبر والدمام والتي يديرها عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة.

وقال طلال بن سليمان الغنيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية: إن المنطقة الشرقية تعد أرخص مناطق المملكة سواء المخططات السكنية أو التجارية والصناعية، مقارنة بمناطق الرياض والغربية والمدينة المنورة.

وبيّن الغنيم، أن المنطقة أصبحت مطمعا لكثير من الشركات العقارية العالمية والوطنية بسبب رخص أراضيها؛ مما أسهم وشجع الكثير من الشركات العقارية والمكاتب الوهمية على الدخول للاستثمار في سوق الشرقية في مجال التسويق؛ مما أدى إلى رفع أسعار الأراضي إلى أكثر من 40 في المائة خلال العامين الماضيين، حيث تتابع أغلب الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط أخبار الصحف اليومية والقنوات الفضائية من صفقات وشراء مخططات ومن ثم يقومون بالتسويق لهذه المخططات لسماسرة وتجار من خارج المنطقة بأسعار مبالغ فيها بهدف جني أكبر قدر ممكن من السعي والعمولة.

وأوضح الغنيم، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة رسمت صورة سيئة للعقار والعقاريين في المنطقة الشرقية، كما أسهموا بخروج عدد من الشركات العقارية المتخصصة والمرخص لها من السوق في المنطقة والتوجه للاستثمار في مناطق أخرى؛ حفاظا على سمعة الشركة.

من جانبه، قال عادل المد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية في المنطقة الشرقية: إن سوق المنطقة الشرقية حرة، ولا توجد هناك ضوابط تحكمها؛ لذلك تجد الكثير يتوجه للاستثمار العقاري في المنطقة، سواء عن طريق التسويق أو الوساطة بين الشركات، مؤكدا أن أكثر من 40 في المائة في المنطقة الشرقية مكاتب وهمية مخالفة تعمل في مجال التسويق والوساطة، كما أن هذه المكاتب لا يوجد لها مقر أو عنوان ثابت ويديرها عدد من الوافدين أو بعض الموظفين الحكوميين.

وبيّن المد الله، أن الشركات الوهمية والمكاتب المخالفة وتجار الشنط تسببت في خسائر كبيرة للشركات العقارية المتخصصة التي تقوم بدفع رواتب موظفين وتطبق نسبة السعودة وتدفع إيجارات وتسهم في دعم المشاريع والمحافل في المنطقة، إضافة إلى أنها تسوق لمشاريع وطنية وتحاول جذب شركات عالمية للاستثمار في السوق السعودية، وذلك عن طريق التحالفات، مطالبا بالتدخل السريع وتكثيف الجولات الميدانية وتطبيق المعاقبة على كل مخالف؛ وذلك لحماية السوق من الدخلاء.

من جانبه، طالب علي بن مطرود العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة جاه العقارية، بموقع يكون مقرا للشركات والمكاتب العقارية النظامية المعروفة في المنطقة، في مكان بارز ومعروف يسهل للجميع الوصول إليه.

وأكد العنزي، ضرورة تصنيف الشركات والمكاتب العقارية وإصدار دليل من اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية يتضمن عناوين وأرقام وتصنيف هذه الشركات؛ وذلك للحد من التلاعب الذي تعانيه المنطقة بصفة عامة، ورفع الأسعار عن طريق السماسرة غير النظاميين بصفة خاصة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا لكل منطقة تكون مرجعا للجميع تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة، وتقوم بعمل ندوات ومحاضرات والتعريف بكل ما هو جديد في عالم العقار من أنظمة ولوائح وطرح المشاريع العقارية الجديدة والتعريف بالشركات العقارية العالمية، خاصة الخليجية ومحاولة التواصل مع هذه الشركات عن طريق الشركات الوطنية، كلٌ حسب تخصصه.

من جهته، قال عمر العسيس، عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة: هناك أسباب أخرى أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية غير الشركات والمكاتب الوهمية، منها تأخير وتعطيل الفسح، تطوير المنح ومحجوزات أرامكو السعودية، ووزارة الدفاع والزراعة، مؤكدا أن السوق العقارية ما زالت في حاجة ماسة إلى مزيد من القرارات التنظيمية، مضيفا أن تأخير وتعطيل فسح المخططات ما زال يلقي بظلاله على السوق العقارية؛ كونه أسهم بدرجة كبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن هذا التأخير قلل من الأراضي المتاحة، خاصة في ظل النمو السكاني الكبير الذي يتطلب فتح مناطق سكنية جديدة.

وبيّن العسيس، أن الشركات الوهمية التسويقية تسببت كثيرا في تشويه سمعة السوق العقارية السعودية؛ مما جعل الشركات العقارية النظامية في موقف حرج أمام المواطنين والشركات العقارية العالمية، كما أدى ذلك إلى تخوف الشركات العقارية من الدخول للسوق العقارية بهدف الاستثمار بسبب هذه الشركات غير النظامية.

وطالب العسيس الجهات المسؤولة بسن تشريعات وأنظمة جديدة تسهم في التشجيع على الاستثمار في السوق العقارية وحماية وحفظ حقوق المستثمرين من عمليات النصب والتحايل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X