الرئيسية / الاسهم السعودية / الأثنين : النظر في إلزم أرامكو تقديم تقرير سنوي لمجلس الشورى

الأثنين : النظر في إلزم أرامكو تقديم تقرير سنوي لمجلس الشورى

يناقش مجلس الشورى السعودي بعد غد الأثنين الطلب المقدم من ستة عشر عضوًا بخصوص إعادة التصويت على قرار المجلس الذي طالب شركة أرامكو بإعداد تقرير سنوي وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة، ليصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على هذا البند أو العدول عنه.

وكان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد قد تقدم بتوصية التقرير السنوي لأرامكو، وأثارت حينها جدلاً واسعًا بين الأعضاء حول المشروعية النظامية لتبنيها.

وأكد الحمد أن مقتضيات المصلحة وما جاء في الأنظمة ذات الصلة والتعاميم السامية كلها تجعل من إحالة التقارير السنوية ل “أرامكو السعودية” لمجلس الشورى أمرًا مشروعا وفي غاية الأهمية.

وبرر الحمد توصيته بأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وليس لها جمعية عمومية تراقب أعمالها وتشرف على أدائها، وبالتالي فهي واحدة من الأجهزة الحكومية التي من المفترض أن يطلع على أدائها المجلس. وقال: لا يغير من هذه الحقيقة كونها تدار حسب مبادئ وأساليب إدارة الأعمال فالعبرة هنا هي بالملكية وليس في أسلوب الإدارة المتبع.

وأشار إلى أن معطيات الواقع تؤكد أن حاضر الوطن ومستقبل أجياله مرتبط بالنفط وجودا واستخراجا واستغلالا وتسويقا، وبالتالي ما لم يراقب مجلس الشورى أداء أرامكو ستكون مراقبته لأداء الجهاز الحكومي قاصرة وناقصة.

وأضاف أن ما تتضمنه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية من معلومات عن الشركة هو محدود جدا من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يعكس حجم الشركة وطبيعة أعمالها ودورها في المجتمع، ولا تمكن المجلس من الوقوف على حقيقة الوضع فيها، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج ومدى تحقيق الأهداف كما ونوعا وتوقيتا.

وكانت التوصية محل جدال بين مؤيد ومعارض حيث يرى البعض أنه ليس هناك أي أنظمة أو لوائح تخول المجلس لمثل هذه المطالب، بينما أكد المؤيدون أن اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى تعطي لرئيس المجلس أحقية الرفع بطلب أي معلومات عن أي جهة حكومية للسلطة التنفيذية في الدولة، ولفتوا إلى أن إصدار المجلس توصية تطالب بمثل هذه المعلومات تؤيد وتعضد طلب رئيس المجلس بالحصول على هذه المعلومات.

في حين يرى المعارضون أنه إذا كانت “أرامكو السعودية” محكومة بأوامر ملكية وقرارات سامية بأن ترفع تقاريرها لجهة معينة، فلا يسوغ للمجلس أن يطالب تلك الجهة أو غيرها أن تخالف تلك الأوامر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X