الرئيسية / الذهب و النفط / منع الشركات الأوروبية من المتاجرة بالنفط الإيراني

منع الشركات الأوروبية من المتاجرة بالنفط الإيراني

أكد مسؤولون على أن الحظر الذي فرضة الاتحاد الأوروبي على إيران لا يشمل فقط واردات النفط، بل أيضاً شراء الشركات الأوروبية مثل “توتال” و”رويال داتش شل” للخام لبيعه في أماكن خارج الاتحاد.

وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط من إيران وفرض عددا من العقوبات الاقتصادية الأخرى متعاونا مع الولايات المتحدة في جولة جديدة من الاجراءات التي تهدف لإبطاء البرنامج النووي الايراني.

وسيجبر الحظر شركات النفط الأوروبية على قطع كل تعاملاتها في النفط الإيراني بحلول يوليو/تموز.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الاوروبي “هذا حظر كامل”، مضيفا أن المبيعات العالمية لشركات النفط مستهدفة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن العقوبات جزء من محاولة لخفض إيرادات النفط الايرانية 50%.

وقال ثلاثة محامين متخصصين في التجارة والعقوبات إن العقوبات تحظر على شركات الاتحاد الأوروبي التعامل في النفط الايراني بصرف النظر عن الميناء الذي ستذهب اليه الشحنات.

وقال روس دنتون من شركة المحاماة بيكر اند ماكينزي “عقوبات الاتحاد الأوروبي تسري على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات المسجلة في الاتحاد أينما كانت أعمالها.”

وتنص المادة 3-أ من العقوبات الأوروبية الجديدة على “حظر استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية.”

وقال ماثيو باريش وهو شريك مقيم في جنيف بشركة المحاماة هولمان فينويك ويلان إن أي شركة لها عقد نفطي قائم مع إيران ستضطر لاعلان حالة “ظروف قاهرة” في يوليو/تموز حين تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

بدورها، أعلنت شركة شتات اويل النفطية النرويجية أن ايران يمكنها الاستمرار في دفع ديونها المستحقة لها رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وتدين “شتات أويل” ايران بأموال مقابل قيامها بتطوير مشروع حقل بارس الجنوبي، إضافة إلى أنشطة اخرى للتنقيب قامت بها في البلاد وتلقت الشركة النرويجية في السابق المدفوعات في صورة غاز بترولي مسال.

وقال متحدث بإسم الشركة “هناك استثناء بمقتضى العقوبات لمدفوعات سداد الديون المتعلقة بعقود سابقة. يمكنهم الاستمرار في السداد”.

وأضاف “تلقينا مدفوعات في صورة غاز بترولي مسال وهي وسيلة بديلة للسداد متضمنة في العقد الأصلي.”

وفي السياق ذاته، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) دوفوري سوباراو إن الترتيبات الحالية لسداد مقابل النفط الإيراني تمضي بشكل جيد لكن البنك يدرس أيضا خيارات أخرى.

وتشتري الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم نحو 12% من احتياجاتها النفطية من إيران وتدفع عبر بنك تركي بعد وقف آلية مقاصة سابقة في ديسمبر/كانون الأول 2010.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X