الرئيسية / الاقتصاد / فتح باب الحصول على رخصة الناقل الجوي في السعودية

فتح باب الحصول على رخصة الناقل الجوي في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها أمس عن فتح باب المنافسة للتقديم على نيل رخصة ناقل جوى وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات المملكة، مؤكدةً على استمرار التقديم حتى 18 آذار (مارس) المقبل.

وأأشارت إلى أن الهدف من فتح المجال لإصدار تراخيص لناقلات جوية وطنية جديدة هو لإيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعا في قطاع النقل الجوى الداخلي بالمملكة، وإتاحة مزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، علاوة على دعم البنية التحتية للقطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

ولفتت إلى أن هذه المنافسة ستشتمل على مجموعة من الإجراءات والمزايا التي من المنتظر أن تمنحها الهيئة للمستثمرين الفائزين برخصة مشغل جوي وطني للنقل الجوي الداخلي وكذلك الدولي، التي منها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيس لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة ستزود المرشحين بتفاصيل إضافية عن المنافسة والشروط المذكورة ضمن وثيقة دعوة تقديم العروض، التي ستصدرها خلال نيسان (أبريل) المقبل، كما ستدعو المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعمل مع الهيئة، يتضمن تقديم عرض مرئي وسماع آراء المتقدمين عن الأسلوب الأمثل لتحقيق مصلحة صناعة الطيران والمتقدمين على حد سواء، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمطارات داخل المملكة بغية الاطلاع من كثب على الإمكانيات المتوافرة فيها.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت البدء في الإجراءات الفنية لفتح المجال أمام شركات النقل الجوي والمستثمرين المحليين والدوليين ممن لهم كيانات قائمة في المملكة للفوز برخص المشغل الجوي في المملكة للتشغيل الداخلي والدولي. يأتي ذلك بعد أن سنت هيئة الطيران المدني في السنوات الأخيرة تشريعات متلاحقة في تحرير سوق النقل الجوي والتشغيل التجاري لأسواق المطارات الدولية، والاستعانة بشركات عالمية لإدارة مطاراتها الدولية، إضافة إلى إعادة تحريك فرص استثمارية متنوعة.

وتوصف سوق الطيران السعودية بأنها واحدة من الاستثمارات الواعدة، إذ قدرت هيئة الطيران المدني حجم الإنفاق على تطوير المطارات السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار ريال، تنفق في خطة تستهدف النهوض بتطوير مطاراتها الدولية والداخلية في إطار خطة عشرية لوضع المطارات السعودية ضمن عناصر الناتج المحلي ونقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة، إلى مرحلة الاكتفاء ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X