الرئيسية / الاقتصاد / الشورى يناقش مخالفات تملك الأجانب للعقار ويطالب بعقوبات رادعة

الشورى يناقش مخالفات تملك الأجانب للعقار ويطالب بعقوبات رادعة

جددت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي دعوتها لإيجاد عقوبات صارمة بحق مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، كما ناقشت في الجلسة التي عُقدت أمس مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون.

 

وتطرقت المناقشات إلى مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة بحضور عدد من المسؤولين من وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية.

 

وأكد الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضو المجلس رئيس اللجنة في تصريح رسمي أن الاجتماع جاء لبحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مادته الخامسة التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في السعودية.

 

وفي شأن آخر متعلق بالمجلس عاد من جديد للواجهة الجدل حول نقاش الأعضاء لمشروع قرار يمنح موظفي الدولة الحكوميين بدل سكن سنوي بواقع ثلاثة أشهر وهو المشروع الذي تعطل قبل أشهر.. وتنوي لجنة الإدارة والموارد البشرية إعادة طرح المشروع للنقاش مجددا ليتضمن التوصية التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي1431/ 1432، والذي سيقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.

 

ولم يحدد رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن هيجان في تصريحه لجريدة الوطن السعودية المدة التي قد تستغرقها لجنته لتقديم التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، مؤكدا أن :”التوصية المتعلقة بطلب بدل سكن لموظفي الدولة لا تزال لدى لجنته بعد أن أعادها مجلس الشورى لها لإخضاعها لمزيد من الدراسة”.

 

وقال هيجان: “لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، لم تدرس التوصية حتى الآن لانشغالها بمناقشة الموضوعات المجدولة لديها خلال هذه السنة، مبينا أن التوصية المتعلقة ببدل السكن كانت إضافية مع تقرير وزارة الخدمة المدنية السابق وانتهى المجلس من مناقشتها، واللجنة ملزمة بالانتهاء من التقارير الواردة إليها”.

 

وكانت التوصية المتعلقة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة، شهدت ترقبا خلال الفترة الماضية من مئات الآلاف من الأسر السعودية، وكانت التساؤلات تتكرر حول مصير تلك التوصية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X