الرئيسية / الاقتصاد / الحميدان : مفاوضات مستمرة مع أندونيسيا والفلبين لإعادة عمالتهما إلى الممكة

الحميدان : مفاوضات مستمرة مع أندونيسيا والفلبين لإعادة عمالتهما إلى الممكة

أكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على وجود ترتيبات جديدة مع إندونيسيا والفلبين، لإعادة تصدير عمالتهما إلى السعودية.

 

هذا وقررت وزارة العمل منذ ستة أشهر وقف استقدام العمالة المنزلية الأندونسية والفلبينية، وذلك بعد فرض الدولتين شروطاً للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن السعودي التي لا يقرّها النظام في المملكة.

 

وأضاف الحميدان إن الترتيبات تنصب حول قبول الطرفين بمتطلباتنا، والعكس أيضاً، مشيراً بقوله : ” أننا تقدمنا من جانبنا باشتراطات مازالت محل تفاوض الأطراف الإندونيسية والفلبينية”، مشدداً على أن مباحثات إعادة عمالة هاتين الدولتين لا تزل مستمرة عبر قنوات الاتصال في كل الدول المعنية.

 

وكشف الحميدان، عن لقاءات مرتقبة في دبي خلال الفترة المقبلة تجمع ممثلي الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة مع دول خليجية مستقبلة لتلك العمالة، وذلك بهدف حل المشكلات العالقة في كل ما يتعلق بالاستقدام والعمل بين دول الخليج والدول المصدرة، إضافة إلى الوقوف على تطوير قطاع الاستقدام والنهوض به.

 

وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في هذا السياق، عن انعقاد اجتماع اللجنة السعودية ـ الإندونيسية المشتركة مطلع نيسان/أبريل، وذلك لبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة.

 

وكانت الدولتان وخاصة إندونيسيا قد أصدرتا شروطا لاستقدام عمالتهما ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل ومدير العلاقات العامة والإعلام، قد اعتبر خلال حديث سابق له، أن اشتراطات الدولتين لإرسال العمالة المنزلية، هي السبب الرئيس لإيقاف إصدار التأشيرات، التي تجاوزت التدخل في خصوصيات المواطنين، ولا يقرها نظام المملكة.

 

وكانت السفارة الإندونيسية في الرياض قد صاغت عقدا، اشترطت توقيعه من الكفلاء، بينما عممته على مكاتب الاستقدام، حيث يتكون العقد من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية، حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.

 

كما تضمن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X