الرئيسية / الاقتصاد / الطيران المدني تطرح صكوكاً بقيمة 15 مليار ريال لتمويل مطار الملك عبد العزيز

الطيران المدني تطرح صكوكاً بقيمة 15 مليار ريال لتمويل مطار الملك عبد العزيز

 طرحت هيئة الطيران المدني صكوكاً بقيمة 15 مليار ريال، وذلك لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فيما حددت مبلغ مليون ريال حداً أدنى للاكتتاب، حسب مصادر مطلعة.

وأضاف المصادر أن الهيئة تبدأ من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء تسجيل العروض لتغطية الاكتتاب، مع توقعات بتغطية الاكتتاب أكثر من مرة، وعمل نسبة وتناسب لتخصيص الحصص.

 

وأكد لاحم الناصر، مستشار في المصرفية الإسلامية، أن عمر الصكوك عشر سنوات وتنتهي في 2022 ولا يوجد تسعيرة للصكوك، وأقل اشتراك مليون ريال، مبينا أن التسجيل سيبدأ اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأوضح لاحم الناصر، أن وكيل الطرح شركة HSBC العربية السعودية المحدودة وسيتم التسجيل في تداول، موضحا أن الطرح خاص وليس عاما ويستهدف المستثمرين النوعيين من الشركات ورجال الأعمال، ويضم السعوديين والأجانب، في أول طرح حكومي، مشيرا إلى أن هيكل الصك قائم على عقد المرابحة الإسلامية ومتوافق مع أحكام الشريعة.

 

وتطرق إلى عوامل الجذب للصكوك المطروحة لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والتي تتمثل في الربحية وانعدام المخاطرة، مضيفا “يبدأ تسجيل العروض اليوم لتغطية الاكتتاب، وإذا تمت التغطية أكثر من مرة يبدأ تخفيض السعر لوجود الإقبال، فيما لو أصبح الإقبال ضعيفا سيتم رفع السعر، وسيتم عمل نسبة وتناسب إذا تم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة ليتم بعدها تخصيص الحصص وتحديد الربحية.

 

وفي السياق ذاته، أرسلت هيئة الطيران المدني ملخص الشروط إلى البنوك والجهات المعنية بطرح صكوك تمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي؛ تمهيدا لتسجيل العروض. وبدأت الهيئة العامة للطيران المدني الأسبوع الماضي في طرح صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة والخاصة بتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على المستثمرين، وأوضحت أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة المالية)، مشيرة إلى أن هذا الإصدار هو الأول ضمن إصدارات متتالية لتمويل تكاليف تطوير المطار والبالغة 27.111 مليون ريال.

 

وقدمت وزارة المالية الضمان نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي تلك الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء إلى جانب وزن مخاطر يساوي (صفر) لغرض احتساب كفاية رأس المال؛ بصفة أن الهيئة مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية. وتسعي الدولة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد قنوات استثمارية وادخارية وتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية للقطاع الخاص لتمويلها مع ضمان الحكومة للتمويل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X