الرئيسية / الاقتصاد / نبيل المبارك : لا يوجد أي اختراق للأنظمة البنكية السعودية

نبيل المبارك : لا يوجد أي اختراق للأنظمة البنكية السعودية

نفى نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ما تردد مؤخراً حول قيام مجموعة من القراصنة الإسرايليين باختراق بطاقات ائتمان سعودية، واصفاً هذه الأخبار بـ ” لعب الأعصاب “، ومؤكداً في الوقت نفسه عدم حدوث أي اختراق للأنظمة البنكية .

وبين المبارك أن أرقام البطاقات الائتمانية التي أعلن عنها الهاكر الإسرائيليون لم يحصلوا عليها من البنوك الإسرائيلية ولكن عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة كالأمازون والايتون وغيرهم.

وأشار بقوله أن : ” الدول والبنوك لا علاقة لها بإجراءات حماية المعلومات فهي خاصة بمواقع الإنترنت نفسها التي ينفذ من خلالها عمليات البيع والشراء (التسوق الإلكتروني)، موضحاً أن النظام المصرفي عادة قوي ويصعب اختراقه، وأن ما أعلن من عمليات اختراق ربما تكون حصلت من خلال تلك المواقع التي لديها أرقام بطاقات الائتمان أو من خلال استخدام البطاقة في محال مشبوهة.

 

وأضاف : “أنه حتى مع أنظمة الحماية المرتفعة للبنوك ليس هناك ضمان من عدم اختراق موقع إلكتروني أو حتى قيام أي بائع في محل تجاري من بيع أرقام البطاقات الائتمانية لعصابات خارجية تستخدمها في عمليات الاحتيال”.

رفع إجراءات الحماية

 

ونصح المبارك الشركات والمؤسسات والأفراد برفع إجراءات الحماية، والحرص على استخدام بطاقات الائتمان في الأماكن الموثوق بها، والامتناع عن استخدامها في بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا لأن النظام المصرفي فيها غير آمن, مؤكدا على الأفراد أهمية تفعيل نظام الرسائل الخاصة بعمليات بطاقاتهم الائتمانية، وأن تستعين الشركات والمصارف بأحدث ما توصلت إليه التقنية بجوانب الحماية والأمان وقاية من حرب جرائم المعلومات المقبلة.

 

وعلق المبارك على قضية الهاكر السعودي، قائلا “إن تداعيات ما فعله الهاكر تقرب من حرب المعلومات أو الحرب السيبرانية التي ستكون هي أساس الحروب المقبلة”، مضيفا “أنهم في شركة سمة ليسوا مرتبطين بالنظام الدولي وإنما يقتصر ارتباطهم بالبنوك المحلية التي تزودهم بأرقام بطاقات الائتمان وبياناتها”.

 

وتابع “أتوقع أن هواة الاختراق يجدون متعتهم بالتحدي والمغامرة وهو ما قد يجعلهم يحاولون الرد بقوة على عملية الاختراق التي حصلت، الأمر الذي يتطلب من الأفراد والشركات والمؤسسات الحذر منه لأن جرائم المعلومات لها أثرها الضار في الاقتصاد”.

 

وكانت مجموعة من قراصنة الشبكة الإسرائيلية أعلنت أنها ستقتحم ملقمات السعودية ونشر بيانات بطاقة الائتمان، حيث قال متحدث باسم مجموعة القراصنة الإسرائيلية “إن المجموعة “فوجئت” بمغامرة ناجحة في السعودية وكنا صامتين في الأيام القليلة الأولى ولكن الآن قررنا ألا نبقى صامتين لفترة أطول، حيث ننوي كمجموعة اختراق أجهزة الكمبيوتر في الدول العربية وكشف ما يمكن من المعلومات حول مواطني تلك البلدان بما في ذلك تفاصيل بطاقة الائتمان”.

تكلفة جرائم المعلوماتية

 

من جهة ثانية، كشف تقرير حديث صدر مطلع يناير من العام الجاري من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن التكلفة السنوية لسرقة الهوية المتعلقة بجرائم الإنترنت في عام 2011 بلغت نحو 37 مليار دولار، تشكل سرقة الهوية ما نسبته 9.8% من إجمالي عدد الجرائم.

 

كما أكدت دراسة عن جرائم المعلومات صادرة من المركز الوطني الأمريكي للاحتيال أن متوسط التكلفة السنوية للجريمة المعلوماتية خلال 2011 تراوح بين 1.5 مليون دولار و36.5 مليون دولار سنويا لكل شركة. وبحسب الدراسة فإن الشركات تشهد ما معدله 72 هجمة ناجحة في أسبوع بزيادة قدرها 44% من معدل الهجمات الناجحة في 2010.

غياب القانون الدولي

وحذر متخصصون في أمن المعلومات الشركات والأفراد من تعرضهم لجرائم إنترنت متوقع حدوثها مما قد تعرضهم لخسائر اقتصادية، خاصة في ظل عدم وجود أي قانون دولي يلزم بالعقاب على مثل تلك الجرائم على الرغم من محاولات المنظمات الدولية استصداره.

 

وقال المدير السابق لقطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU سامي البشير المرشد إنه على الرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت سيراوح بين أربعة وخمسة مليارات فرد، إلا أن المنظمات الدولية لم تنجح حتى الآن في سن نظام يحكم جرائم المعلومات واستحداث منظمة أممية على غرار الأمم المتحدة تتولى هذا الجانب.

 

وأشار إلى أن “حادثة الهاكر السعودي وما تلاه من تهديد لقراصنة إسرائليين باختراق أجهزة الكمبيوتر في السعودية ودول عربية وكشف أكبر قدر ممكن من المعلومات بما فيها بطاقة الائتمان ينذر باقتراب الحرب السيبرانية”.

 

وتابع: “إنه من المعروف لخبراء أمن المعلومات أن الحروب المقبلة ستكون حرب سيبرانية وهو المصطلح المشتق من cyber speace وهو ما يستلزم إصدار قانون ينظم هذا القطاع إلى أن بعض الدول كأمريكا تقود حملة لترك المعلومات كما هي بحجة حرية المعلومات”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X