الرئيسية / الاقتصاد / المملكة الأولى عربياً في قائمة أفضل السياسات الاقتصادية

المملكة الأولى عربياً في قائمة أفضل السياسات الاقتصادية

أكدت دراسة حديثة أجرتها مجلة “فوربس – الشرق الأوسط” على تصدر السعودية لقائمة الدول العربية الأفضل في تطبيق السياسات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الارتفاع الهائل في أسعار النفط الذي شهده العام الماضي دفع العديد من الدول العربية المُصدرة له إلى تحقيق نمو ملحوظ في إيراداتها.

وأضافت الدراسة التي قامت بتصنيف الدول العربية طبقاً لمعيار “أفضل السياسيات الاقتصادية أداء فى العالم العربى 2011 ” أن دولة الإمارات جاءت في الترتيب الثاني بعد المملكة، تلتها قطر ثم سلطنة عمان.

وأوضحت أن هذه الدول استغلت فائض الإيرادات فى تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية فى البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة فى أجور عامليها، وهى نفس الأسباب التى وضعت الكويت فى المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر، وفقاً

 

أما المغرب الذى احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول فجاء فى المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حقق معدل نمو فى ناتجة المحلى الإجمالى قارب الـ4.6 %، وموريتانيا فى المركز التاسع، التى تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالميا محققة معدل نمو 5.1 %.

 

وذكرت العربية نت إن الأردن جاءت فى المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت الـ19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذى وصل إلى 2.5%، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلى وعدم وصول رياح الربيع العربى إلى شواطئها حتى الآن.

 

وعلى النقيض، تأثرت سوريا وتونس ومصر والبحرين كثيراً من الاحتجاجات الشعبية التى عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبى والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالى المراتب بين الـ11 والـ14.

 

أما لبنان الذى احتل المركز الـ15، فقد تأثر كثيراً بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذى جعل “بلد الأرز” يحتكر بامتياز وصف “سيد الديون”، بعد أن بلغت نسبة دينه العام 126% من ناتجة المحلى.

 

وفى السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً فى العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. ليأتى بعد ذلك اليمن فى المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوء على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وشمل البحث الذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى فى الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزى لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.

 

وقالت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس إن الاقتصاد العربى حقق ناتجاً محلياً إجمالياً فى العام 2011 بما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب 3.7%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X