الرئيسية / الاقتصاد / المنطقة الشرقية : 5 مخالفات في محال الملابس النسائية

المنطقة الشرقية : 5 مخالفات في محال الملابس النسائية

رصّد مكتب العمل في المنطقة الشرقية 5 مخالفات ارتكبتها محال الملابس النسائية، وذلك في أولى الحملات التفتيشية التي يقوم بها فريق المكتب للتأكد من التزام المحال بقرار التأنيث، وسيتم استدعاء ملاك المحال خلال يومين من رصد المخالفة.

كما قامت ثلاث فرق نسائية تابعة لوزارة العمل في مدينة الدمام أمس بعدد من الجولات التفتيشية على محال المنطقة الشرقية في ثلاثة مواقع لمجمعات تجارية لأكثر من 50 محلا لبيع الملابس الداخلية النسائية ”اللانجري”.

 

وكشف مصدر في مكتب العمل في الدمام عن استعداد المكتب لرفع عدد من خطابات الاستدعاء للمخالفين من ملاك المحال التي يتم ضبطها يوميا من قبل المراقبين، مبينا أن المفتشين اكتشفوا خلال جولاتهم التفتيشية أن من يدير المحل هم عمالة أجنبية في ظل غياب كفلائهم الأصليين، ما يعد مخالفة صريحة للنظام.

 

وأوضح أن عدد المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية ”اللانجري” محدود، حيث لا يتجاوز عددها 200 محل في مدينة الدمام وحدها، في حين سترتفع أعداد محال بيع الملابس النسائية الجاهزة وبقية المستلزمات والتي سيتم ضبطها في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تقتصر على متاجر ”اللانجري”، منوها إلى أن مكتب العمل سبق أن أنذر محال لتصحيح أوضاعها، وخلال الجولات التفتيشية يتم العودة للمحال التي تعهدت أمام مكتب العمل بتصحيح وضعها والالتزام بقرار التأنيث للتأكد من مدى التزامها قبل تطبيق العقوبة عليها.

 

من جهة أخرى اشتكى عدد من البائعات السعوديات تدني رواتبهن التي لا يتجاوز بعضها 1200 ريال، ويأملن في أن يتم رفع أجورهن بعد زيارة فرق وزارة العمل التي وقفت على سير مباشرتهن للعمل.

 

في حين أوضح حطاب العنزي الناطق الإعلامي لوزارة العمل، أن صندوق الموارد البشرية يدعم القطاع الخاص عند توطينه الوظائف والذي يشمل قرار تأنيث المحال للقطاع الذي يخصص رواتب لا تقل عن ثلاثة الآف ريال للعاملين لديه من السعوديين، وزيادة نسبة مساهمة الصندوق إلى 50 في المائة من الرواتب التي يصرفها القطاع الأهلي للسعوديين، ملحا إلى أن البدء بإلزامية القرار تدفع إلى تعديل ورفع رواتب العاملات هذه المؤسسات، مؤكدا أنه لا يوجد حد أدنى للرواتب.

 

وفي الشأن ذاته، أكد مصدر مسؤول في صندوق تنمية الموارد البشرية، صدور قرار رسمي يقضي بإعفاء جميع الفتيات اللائي سيعملن في المحال التي شملها قرار وزارة العمل بالتأنيث من جميع عقوبات عدم الالتزام ببرامج الدعم التي حصلوا عليها سابقا في وظائف أخرى، مشيرا إلى أن الفتيات سيستفدن مجددا من دعم الصندوق لمدة 36 شهرا ودون النظر إلى أي من المخالفات التي ارتكبنها سابقا، ونص النظام حينها بتطبيق الإجراءات التنظيمية حيالهن. وقال المصدر لـ ”الاقتصادية” ردا على وجود محال لا تتجاوز رواتب الموظفات فيها 2500 ريال: ”الصندوق يعمل على منح أصحاب العمل نصف راتب الموظفة، بحيث لا يكون الراتب الأدنى ثلاثة آلاف ريال”، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يمنحه الصندوق لا يقل عن 1500 ريال ولا يتجاوز ألفي ريال كحد أعلى، لافتا إلى أن الصندوق في مكة لمس عدم تجاوب من قبل المنشآت التي شملها القرار، والتي لم تتقدم بأي فرص حتى الوقت الحالي، حيث إن هناك 90 في المائة من المنشآت اعتمدت على التوظيف المباشر من قبلها. من جهته، قال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ورئيس اللجنة التجارية: ”القرار بتطبيقه على المدى البعيد ستكون له انعكاسات إيجابية، إلا أن على وزارة العمل أن تعقد مزيدا من ورش العمل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بآلية التنفيذ”. وبرر جمال، سبب خفض بعض المحال لرواتب الموظفات ووجودها ضمن مستويات تقل عن ثلاثة آلاف ريال، بأن المنشآت إما أن تكون صغيرة أو متوسطة وذات هوامش ربحية منخفضة، ولعدم الصرف بشكل مستمر من قِبل صندوق الموارد البشرية للدعم بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يوجب على الصندوق أن يبدأ بتغيير آلياته بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وألا يجعل التجار تحت ضغط وعدم قدرة للإيفاء بمستحقات الموظفين. ولفت جمال، إلى أن نسبة تسرب الفتيات ستتجاوز الـ 30 في المائة بشكل مستمر، وذلك يعود لظروف المرأة وطبيعة الحياة في المجتمع، وزيادة حجم الإنفاق على وسائل المواصلات، وبسبب بعد العمل عن مقر سكن الفتاة مما يزيد من ساعات خروجها عن المسكن، خاصة للمتزوجة، مبينا أن نسب التسرب سترتفع وفقا لأي ظروف أخرى.

 

وتابع جمال: ”إن بعض المحال لجأ إلى تغيير الأنشطة التي شملها القرار الإلزامي بالتأنيث؛ وذلك حتى لا تكون محالهم تحت طائلة عقوبات وزارة العمل”، مردفا أن التستر التجاري الذي ترتكز نسبه العليا في السجلات التجارية النسائية لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، خاصة في ظل وجود سيدات اعتمدن من السابق على التستر ولن يستطعن في الوقت الحالي إدارة أعمالهن، إلا أن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مستثمرين جدد للسوق سينخفض بشكل أفضل مما هو الحال القائم عليه الآن.

 

ومن المعلوم أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، نص على أن تكون وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاما وما تقتضيه المصلحة العامة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X