الرئيسية / الاقتصاد / الإنفاق الحكومي الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة بالمملكة

الإنفاق الحكومي الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة بالمملكة

 سجلت تسع مدن معدلات ارتفاع أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي الطائف، جازان، الدمام، مكة المكرمة، بريدة، نجران، تبوك، الهفوف، والرياض، ويلاحظ أن الطائف واصلت تسجيل معدل نمو سنوي مرتفع جدًا مقارنة ببقية مناطق المملكة بلغ ١٠,٦ في المائة، بينما سجّلت معظم المدن الأخرى ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن. قالت مؤسسة النقد أن هناك العديد من العوامل تؤثر على معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل لآخر، ومن أبرزها التغيرات النسبية في جانب الطلب الناتج عن زيادة كل من الإنفاق الحكومي والإنفاق الخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة.

وأوضحت «ساما» أن معدل التضخم في الربع الثاني من عام ٢٠١١م سجل ارتفاعًا بلغت نسبته ٤,٧ في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم السنوي في عام ٢٠١١م منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني من العام نفسه ٤,٨ في المائة مقارنة بنسبة ٤,٩ في المائة للفترة نفسها من عام ٢٠١٠م ونحو ٥,١ في المائة للفترة نفسها من عام ٢٠٠٩م ونسبة ٩,٩ في المائة لنفس الفترة من عام ٢٠٠٨م.

ومن الملاحظ الارتفاع في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١م، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من ٠,٤ في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١١م إلى ١,١ في المائة في الربع الثاني من عام ٢٠١١م.

ويعزى ذلك إلى الارتفاع في معدلات التضخم في مجموعة الترميم والإيجار، والسلع والخدمات الأخرى، والأطعمة والمشروبات وطبقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو ٢٠١١ م فإن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا مؤقتًا وأن التضخم العالمي يتسارع بوتيرة أكبر نتيجة زيادة نسبة الاستهلاك من الغذاء والوقود خصوصًا في الاقتصادات الناشئة والنامية.

ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام ٢٠١١م لتصل إلى ٦,٩ في المائة مقارنة بمعدل ٦,١ في المائة في عام ٢٠١٠م، بينما يتوقع أن تبلغ معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة نحو ٢,٦ في المائة في عام ٢٠١١م.

وبحسب مؤسسة النقد فإنه على المستوى المحلي من المتوقع أن تؤثر الإجراءات التي اتخذتها الدولة بدعم القطاع السكني إيجابًا على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثير زيادة إعانة بعض السلع. ويلاحظ ارتفاع الوعي لدى المستهلكين، وزيادة مرونة العرض من السلع والخدمات بشكل أكبر مما قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية التي قد تنشأ في الربع الثالث من هذا العام.

وفي الوقت نفسه هناك عوامل أخرى قد تؤدي بدورها إلى استمرار الضغوط التضخمية في الفترة القادمة، لا سيما زيادة الإنفاق الاستهلاكي المصاحب لشهر رمضان وفترة العيد وما قد يرافقهما من ارتفاع موسمي في الأسعار.

من جانب آخر سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا سنويًا نسبته ٤,٧ في المائة في الربع الثاني من عام ٢٠١١م مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X