الرئيسية / العقار / محدودية المنافذ الاستثمارية تعزز تضخم المنتجات العقارية

محدودية المنافذ الاستثمارية تعزز تضخم المنتجات العقارية

أجمع عدة عقاريين ومراقبين للقطاع العقاري أن سبب معاناة القطاع العقاري حالات التضخم يعود لأمور خارج القطاع فمحدودية المنافذ الاستثمارية وشدة مخاوفها نفرت المستثمرين منها وجذبتهم للسوق العقاري كملاذ آمن ذي أرضية خصبة لهذه الاستثمارات مما تسبب في وجود تضخم بداخل القنوات الاستثمارية بداخل القطاع العقاري كالسكن والأراضي وعدة استثمارات أخرى ذات علاقة وطيدة بالعقار في المملكة.

ويؤكد هذا عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أحمد العنيزي الذي أوضح خلال حديثه أن القنوات الاستثمارية بالسوق المحلي باتت محدودة وأن رؤوس الأموال نزحت للقطاع العقاري بشكل كبير مما أسهم خلال العقد الأخير في ارتفاع مؤشرات التضخم بالقطاع العقاري كارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وأسعار الشقق والفلل مدعوما بالإقبال الشديد من قبل المواطنين حيث تشير الإحصائيات الحديثة أن 70% من مواطني المملكة العربية السعودية هم من فئة الشباب التي لا زالت تبحث عن المسكن الملائم لهم ولأسرهم.

ويشير العنيزي خلال حديثه إلى أن هنالك توجهات حثيثة لإيجاد حلول لأزمة السكن التي باتت تؤرق السواد الأعظم من المواطنين ولكنها بطيئة نوعا ما وتحتاج إلى سرعة التنفيذ ودقة الأداء والتنفيذ، ولن يكون ذلك بوجود صعوبة في إيجاد العمالة وكذلك عدم فرض رسوم على الأراضي البيضاء والتي سبق وأن تم تداولها في مجلس الشورى وتم رفعها للمقام السامي .

غير أن خالد العبدالكريم عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية يشير إلى أن هنالك حركة بداخل السوق العقاري في الفترة الأخيرة تؤكد وجود نشاط ملموس ولو بشكل جزئي بالسوق العقاري، ولدينا الأمل الكبير بوجود نظرة تفاؤلية مستقبلية للسوق العقاري وأن الأزمة الإسكانية تتجه الاتجاه الصحيح نحو الحلول بمشيئة الله عز وجل .

وأردف العبدالكريم مشيرا إلى أن حجم الطلب الذي ألقي على كاهل صندوق التنمية العقارية كبير جدا ولابد من الوفاء به من خلال إيجاد حلول تمويلية متنوعة تساعد على تلبية حجم الطلب والذي تجاوز حاجز ال3 ملايين متقدم على القرض العقاري .

ولفت العبدالكريم إلى أن المشاكل الإسكانية التي نعاني منها في الوقت الراهن ليست إلا مفرزات للسنوات الماضية ولكننا الآن يجب أن لانلتفت إلى الوراء ونبادر بإيجاد الحلول السريعة ذات المعايير العالية في المواصفات والمقاييس .

من جهة أخرى طالب محمد آل ياسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية إلى تفعيل دور المصارف المحلية في دعم القطاع العقاري ولن يكون ذلك إلا بإقرار الرهن العقاري والذي سيكون من ضمن حزمة الحلول الإسكانية التي ينتظره القطاع بفارغ الصبر . وقال آل ياسين إن المصارف المحلية لا زالت تنتظر إقرار الرهن العقاري كي تستطيع تكوين قاعدة تمويلية حقيقية للقطاع مستندة في نفس الوقت إلى الضمانات التي توائم سياسية خفض المخاطر الاستثمارية والمعمول بها لدى المصارف والكثير من المستثمرين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X