الرئيسية / العقار / أول مجلس استشاري عقاري مقره مكه المكرمه

أول مجلس استشاري عقاري مقره مكه المكرمه

بات الاقتراح بإنشاء المجلس الاستشاري العقاري لحل قضايا العقارات المتعثرة والإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في مكة،امرا ملحا جاء ليؤكد أن رجال المال والأعمال والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، لديهم الرغبة الأكيدة في المشاركة بفعالية وإيجابية في خطط التنمية في منطقة مكة المكرمة”، وأن الهدف الرئيسي من إنشاء الشركات يتمثل في إنشاء المساكن لذوي الدخل المحدود والمساهمة في زيادة عدد الشركات العاملة في السوق لكي تتمكن تلك الشركات جميعها من تحقيق وإنجاز خطط التنمية في وقتها المحدد دون تأخير أو تعثر. وقال يوسف الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة “إن تدشين الملتقى الذي بدأ فكرة وأصبح منجزاً، سوف يؤدي الى تغييرات جذريه بمجال العقارات .من هذا المنطلق أعلن أعضاء اللجنة التأسيسية للمجلس الاستشاري العقاري الأول في السعودية ” تحت التأسيس”، التوجه الفعلي لإنشاء شركتين يبلغ رساميلهما نحو 600 مليون ريال، حيث ستكون الشركة الأولى مهتمة بمجال التنمية والتطوير العقاري، بينما الأخرى التي تقاسم الأولى مناصفة في رأس المال ستخصص لمجال المقاولات والإنشاءات والطرق. وفي خلاف في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة التأسيسية التي تفاعلت مع سؤال “الاقتصادية” حول عدم جدوى المقترح المقدم من قبل عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عضو اللجنة التأسيسية للمجلس الاستشاري، حيال رأسمال الشركة المبدئي الذي قدره بنحو مليوني ريال، تداخل منصور أبو رياش، رئيس اللجنة، ويوسف الأحمدي عضو اللجنة، وبتأييد من بعض أعضاء اللجنة التأسيسية، ليؤكدوا أن المقترح غير مجد، وأن رأس المال يجب ألا يقل لكل شركة عن 300 مليون ريال، مشيرين إلى أن الشركات التي طرحت كفكرة لترى النور في المستقبل القريب، يجب أن تدخل السوق، وهي تتمتع بملاءة مالية قادرة على تلبية حجم الاحتياج للخطط المستقبلية، وفق برنامج “نحو العالم الأول” الذي أطلقه أمير المنطقة ضمن خطة عشرية للوصول إلى الهدف الطموح. وكان صعيدي، خلال تدشين ملتقى استراتيجية المشاركة العقاري الأول في مكة المكرمة، الذي احتضنه مجلس السلام البارحة الأولى، قال “أنا أرى أن يكون رأسمال الشركة كخطوة مبدئية نحو اثنين مليون ريال، ومن ثم يكون هناك توسع من خلال الراغبين في المساهمة، أو من خلال طرح الشركة للاكتتاب العام”.

وأوضح الأحمدي، أن الملتقى العقاري سينفذ لمدة أربعة أشهر، وذلك من خلال عقد جلسة واحدة شهرياً، التي سيكون من خلالها وضع التصور النهائي والخطط المستقبلية التي سيتم البدء بالعمل بها مع مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الوقت الآن يحتاج إلى الفكر والمبادرات العاجلة التي يجب أن تظهر على السطح دون تأخير حتى لا تتأثر عجلة التنمية في المنطقة. وأبان منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الشركة الأولى المقترح تأسيسها تبحث عن إيجاد شراكة استراتيجية لتجمع رجال الأعمال لإنشاء شركة للتنمية والتعمير، تهتم بإنشاء والمشاركة في إنشاء المشاريع التطويرية الريادية، مشيراً إلى أن الشركة الثانية المقترحة تبحث عن تأسيس شركة للمقاولات والإنشاءات والطرق، وذلك لتواكب حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في شتى مجالات التنمية، وأن تهتم الشركة المقترحة بإعمار الضواحي والمباني السكنية لتواجه حجم النمو السكاني، وتجسر الفجوة القائمة حالياً بين حجم العرض المنخفض والطلب المرتفع. وقال أبو رياش “الحاجة باتت ملحة لمثل هذا التوجه في مكة المكرمة، خاصة إن حجم الطلب على المنتجات العقارية خلال الخمس سنوات المقبلة يفوق الـ 100 ألف وحدة عقارية مختلفة الأحجام والأنواع”، مبيناً أن في مكة المكرمة في الوقت الحالي أكثر من 20 ألف عقار يقطنها نحو 60 ألف أسرة مهددة بنزع الملكيات لصالح مشاريع تطويرية مختلفة، وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه بواقعية من خلال تأمين العدد الكافي من المساكن المختلفة حتى لا تتأثر مسيرة المشاريع وتتعثر كما يحدث في بعض مشاريع التطوير الكبرى المتوقفة حالياً، وتم البدء في إعادة تثمين عقارات أحدها أخيراً. ولفت أبو رياش، إلى أن الشركتين ستكونان ربحيتان، ولكن أرباحهما ستكون منطقية وهادفة لتحقيق نظرية مشاركة القطاع الاقتصادي في خدمة المجتمع من خلال مسؤوليته الاجتماعية، مشيراً إلى أن إمكانية ذلك يمكن تحقيقها من خلال الاعتماد على تأمين المساكن وبنائها بفكر اقتصاديات إدارات المشاريع لخفض التكلفة بشكل عام. وأما رجل الأعمال المعروف حمد بن سعيدان، فقال “إننا نأمل من خلال هذا الملتقى العقاري أن نرى قيام شركات عقارية وشركات مقاولات كبرى تسهم في تنمية مكة المكرمة، فنحن نرى أن أعداد الوافدين إلى مكة المكرمة في كل عام من زوار ومعتمرين وحجاج تواصل ارتفاعها، الأمر الذي يجب أن يتواكب معه القدرة على التطوير لاستيعاب حجم الزيادات المتتالية في الأعداد”، داعياً إلى عدم قصر تأسيس مثل هذه الشركات على العقاريين السعوديين وأن يتم الدعوة للمشاركة فيها رجال الأعمال من الدول الإسلامية الأخرى، وذلك حتى يكون هناك شراكة في المبادرات والأفكار التي سينعكس نتاجها الإيجابي على مكة المكرمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X