الرئيسية / الاقتصاد / مطالبة البنك السعودي للتسليف والادخار بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال

مطالبة البنك السعودي للتسليف والادخار بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال

في غضون ارتفاع قيمه قيمة إجمالي استثمارات البنك السعودي للتسليف والادخار  في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 668 مليون ريال من 200 مليون ريال،  كشفت مداولات في مجلس الشورى على أنه حقق مكاسب وأرباحا عالية من هذا الاستثمار، وأنه يدرس جميع المؤشرات اللازمة لتحقيق الملاءة المالية والعائد الاستثماري للمبلغ المستثمر. وانتقد أعضاء في المجلس استثمار البنك في أسهم محلية ذات مخاطرة عالية جدا -حسب تعبيرهم-وقاموا بمطالبة البنك السعودي للتسليف والادخار بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال ونسبة الربح المحققة منها متسائلين عن أثر ذلك في أداء البنك وأنشطته الرئيسية ومقدار المخاطرة في محفظته الاستثمارية التي تمثل بحسب نظامه أحد الروافد لمصادر تمويله، خاصة في ظل ما تشهده السوق من تقلبات.

وطالبوا البنك وفقاً لما جاء في صحيفة الاقتصادية، بتوضيح مفصل حول المحافظ الاستثمارية في سوق المال ونسبة الربح المحققة منها ومجالات الاستثمار في هذه المحافظ.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1430/1431هـ، والذي كشف عن ارتفاع حجم القروض الإنتاجية للبنك من 425 مليون ريال في العام 1428/1429هـ إلى 908 ملايين ريال خلال سنة التقرير، وذلك بعد أن وقع البنك عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الجهات الحكومية والخاصة لتسهم في تهيئة المشاريع الصغيرة والناشئة ورعايتها، فيما يتولى البنك تمويل إنشاء الجديد وتوسيع القائم منها.

وأفادت اللجنة في تقريرها بأنها استطلعت آراء مسؤولي البنك على ما تضمنه التقرير من معلومات وبيانات حول أداء البنك وبرامجه ومعوقات أنشطته، مشيدة في هذا الصدد بإنجازات البنك ومن أهمها دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة خصوصاً الناشئة مثل: الطبية المساندة، التعليم المبكر للطفولة، والصناعية الخدمية، إضافة إلى برامج جديدة مثل إقراض ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج تمويل المتعافين من الإدمان.

كما أيدت أغلبية مداخلات الأعضاء خلال مناقشة تقرير بنك التسليف ما ذهب إليه للجنة الشؤون المالية في توصياتها بشأنه، والتي شددت من خلالها على ضرورة تفعيل النظام الأساسي للبنك الذي نص في إحدى فقرات مادته الرابعة على العمل وتشجيع التوفير والادخار، حيث أوصت بأن يضع البنك الآليات اللازمة التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظامه.

وبررت اللجنة ذلك بأنها لاحظت عدم تفعيل برامج الادخار من قبل البنك، مؤكدةً أهمية البرنامج وانعكاساته الإيجابية على المجتمع، لذلك رأت تحفيز الأفراد في ممارسة هذا السلوك الاستثماري الجيد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X