الرئيسية / الاسهم السعودية / توقعات مقبله تعزيز أحجام التداولات بسوق الاسهم السعودية

توقعات مقبله تعزيز أحجام التداولات بسوق الاسهم السعودية

اكد  الكثير من المحللون أن موجة الصعود ربما تكون طفيفة، إذ إن النتائج ربما لا تدعم وحدها اتجاهاً صعودياً قوياً في ظل توقعات بشح السيولة خلال فصل الصيف وشهر رمضان وحول تعاملات الأسبوع المقبل، قال الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري : من المتوقع أن تكون أساسيات السوق إيجابية وإن الحديث في هذا الوقت يكون بالدرجة الاولى عن نتائج الربع الثاني وتشير المؤشرات الأولية إلى نتائج ايجابية لقطاعات البتروكيماويات والبنوك والاسمنت والتجزئة . وفي ظل التأثر بالاسواق الخارجية لكن على المدى الطويل لايزال المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة أن الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من العام سيكون الحدث الأبرز في السوق السعودية خلال الاسبوعين المقبلين وفي ظل توقعات بنتائج إيجابية لأبرز القطاعات بالسوق من المتوقع أن يسلك المؤشر اتجاهاً صعودياً. 

ونقلت “رويترز” عن المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني “مما لا شك فيه ينتظر سوق الاسهم السعودية صدور النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة للربع الثاني من العام الحالي التي من المتوقع أن تكون جيدة بناءً على محفزاتها”.

وأضاف “قد يتعرض المؤشر الى تذبذبات الاسبوع المقبل لكن مما لا شك فيه فإن المؤثرات الايجابية أكثر والكثير منها داخلية، لازلنا عند رأينا الذي أعطيناه من ثلاثة أشهر وهو أن المؤشر متجه الى مستوى 7000 وسنخترقه إلى أعلى مع استمرار الحوافز والمؤثرات الايجابية للمؤشر”.

ولفت المحللون إلى أن هناك عدداً من العوامل تدعم نتائج قطاعي البتروكيماويات والبنوك اللذين يمثلان الوزن الأكبر على المؤشر بنحو 65% من وزن المؤشر، فيقول قسنطيني “محفزات قطاع البتروكيماويات واضحة حيث إن أسعار الطاقة لاتزال متماسكة بالرغم من تراجعها أخيراً”. أما العمري فرأى أن “أسعار البتروكيماويات ارتفعت بنسبة دارت بين 20 و28% خلال الربع الماضي ما سينعكس على نتائج شركات البتروكيماويات للربع الثاني”.

نمو ملحوظ للمصارف

وحول قطاع المصارف، أشار العمري إلى أن أحدث بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي أظهرت نمواً بأكثر من 9% في أرباح البنوك في الربع الثاني. من جانبه، توقع قسنطيني أن يبدأ قطاع المصارف مساهمته في رفع المؤشر بعد تخلصه من عدة عوامل كانت ضاغطه عليه منها تجنيب ما يزيد على 25 مليار ريال في 2009 و2010 لتغطية خسائر ديون متعثرة أو مشكوك في تحصيلها إلى جانب تأثر معنويات المستثمرين بالاضطرابات السياسية في المنطقة، الأمر الذي أدى لتمهلهم في طلب الاقتراض من المصارف.

وأضاف أن من العوامل التي ستسهم في دفع القطاع المصرفي في النصف الثاني من العام الحالي الانتهاء من تجنيب مخصصات كبرى وتوقعات بتحصيل بعض الديون وبالتالي تحول المخصصات إلى أرباح للمصارف ما سيعزز قوائمها المالية إلى جانب عودة شهية المقترضين إلى الاقتراض بعد زوال تأثير تراجع المعنويات في الربع الأول في ظل الاضطرابات السياسية الاقليمية وعدم وجود تكاليف استثنائية لدفع رواتب الموظفين خلال الربع الثاني بعدما أخذت البنوك في الحسبان خلال الربع الأول دفع راتبين إضافيين وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي.

أثر إيجابي للإنفاق الحكومي

وأوضح قسنطيني أن أوامر العاهل السعودي بإنشاء 500 الف وحدة سكنية والانفاق الحكومي القوي والمشاريع الكبيرة ستولد حالة تحسن الطلب على الاقتراض من المصارف وستعزز أحجام التداولات بسوق الاسهم السعودية وستساهم في تحسين دخل المصارف من عمولات التداولات.

وحول استجابة المتعاملين للنتائج الايجابية للشركات اعتبر العمري أن تلك الاستجابة ربما تكون ضعيفة لعاملين رئيسيين أولهما انخفاض السيولة خلال فترة الصيف وثانيهما التأثر بالاسواق الخارجية لاسيما أزمة الديون في منطقة اليورو.

وقال العمري: “مستوى السيولة انخفض الشهر الماضي من نحو 97 ألف ريال للصفقة الواحدة الى حوالي 81 ألف ريال، لم يقدم المتعاملون على الشراء، ويبدو أنهم ينتظرون ويترقبون ما ستسفر عنه الازمة الاوروبية في اليونان والبرتغال وربما ايطاليا لاحقاً”.

وأضاف: “هذا يبني جداراً بين النتائج الايجابية وبين الاستفادة منها.. حتى نهاية رمضان ربما لن نرى تدفقاً للسيولة في السوق وقد نشاهد مزيداً من الانخفاض في قيم التداول تعاملات رمضان قد تقترب من المليار ريال أو أقل وهي نفس قيمة التعاملات في عام 2003”.

وتوقع العمري أنه على الرغم من النتائج الايجابية ربما لا تشهد السوق مكاسب قوية وألا تتجاوز مكاسب المؤشر 3 إلى 4% خلال الشهرين المقبلين، ويقول: “ستميل السوق الى الاستقرار أو الارتفاع الطفيف”.

وحول التحليل الفني للسوق، أشار قسنطيني إلى أن المؤشر يتحرك فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 50 يوماً والذي يتحرك بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد الذي حدده عند يوم وأسبوع وشهر.

وأكد أن مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر يقع عند 6527 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لأجل 200 يوم. وقال: “في رأيي أن المؤشر متجه الى أعلى والمستويات التي ينبغي أن نأخذها في الحسبان بجدية أكثر هي مستويات المقاومة وليست الدعم.”

وأوضح أن أهم مستويين للمقاومة يقعان عند 6786 نقطة وهي قمة مايو 2011 وعند 6939 نقطة وهي قمة 4 مايو 2010 يليهما مستوى المقاومة الذي يعتبره حاجزاً نفسياً ويقع عند 7000 نقطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X