الرئيسية / الاقتصاد / ايقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين .. ومطالب بالاتجاه الي تايلاند

ايقاف استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين .. ومطالب بالاتجاه الي تايلاند

أصدرت وزاره العمل قرارا رسميا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين يبدأ من يوم السبت القادم الموافق الأول من شهر شعبان وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والتي لاتتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي .

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن إيقاف وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين يتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى .

وتعليقا على هذه التطورات أكد مستثمرون بنشاط الاستقدام إن إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين من قبل وزاره العمل هو قرار حكيم بعد تزايد حالات الابتزاز والشروط غير المنطقيه من كلا الدولتين دون مراعاة للمصالح المشتركة بين جميع الأطراف .

واشاروا في حديثهم ل ” الرياض ” ان هناك عشرات آلاف من العاملات المنزليات سيتم استقدامهن للمملكة قبل شهر رمضان من جاكرتا والفلبين لايشملهن القرار الأخير كون القرار هو وقف إصدار التأشيرات الجديدة .

وكانت مكاتب الاستقدام المحلية واصلت جهودها الأسبوع الماضي في إنهاء استقدام آلاف العاملات المنزليات من جاكرتا قبل سريان قرار إيقاف إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة بداية من شهر رمضان والذي أصدرته الحكومة الاندونيسية الأسبوع الماضي قبل أن تقوم وزارة العمل رسميا بوقف الاستقدام من الفلبين واندونيسيا إلى اجل غير مسمى .

وقال عيد السعد احد المستثمرين بنشاط الاستقدام في اتصال هاتفي مع ” الرياض ” من جاكرتا إن قرارايقاف وزارة العمل للاستقدام من الفلبين واندونيسيا هو ماكانت تطالب به مكاتب الاستقدام السعودية بعد فشل جميع الجهود لوقف الشروط غير المنطقيه التي كانت تطالب بها جاكرتا ومانيلا .

وأوضح بأن قرار الحكومة الاندونيسية الأسبوع الماضي بإيقاف إرسال العمالة المنزلية للمملكة لقي انقساما كبيرا من الشعب الاندونيسي بين مؤيد ومعارض حول قرار الإيقاف ، وسط توقعات بانعكاس القرار سلبا على الاقتصاد الاندونيسي ممثلا بتأثر مكاتب الشحن والاستقدام وشركات الطيران والبنوك والمؤسسات المالية جراء تعثر واحدا من أهم الموارد المالية لاندونيسيا والذي يستقبل من السوق السعودي حوالات شهرية تتجاوز 30 مليون دولار.

وأشار إلى إن الكثير من الجهات والمنظمات في جاكرتا تقود حاليا حملات مغرضة لتشويه سوق العمل السعودي مما أدى ذلك إلى إلغاء الكثير من طلبات الاستقدام لدى المكاتب الاندونيسية وسحب هذه الطلبات من قبل أهالي العاملات المنزليات تأثرا بالأجواء المشحونة حاليا . وأكد بأن الكثير من مكاتب الاستقدام السعودية تتجه حاليا للاستقدام من دولة كينيا والتي تصل راتب عاملاتها المنزلية مابين 750 إلى 800 ريال شهريا بتكلفة تبلغ 6500 ريال مع رسوم التاشيرة وبمدة استقدام لاتتعدى الشهرين .

وطالب السعد بنفس السياق الجهات الرسمية باعادة فتح الاستقدام من تايلاند والذي سيحقق للمستثمرين المحليين جدوى اقتصادية جيدة ستنعكس على خفض تكلفة الاستقدام.

وأبان إلى أن المجتمع السعودي لديه الرغبة في الاستقدام من تايلاند نظرا لمعرفتهم بهم من خلال فترات الاستقدام السابقة قبل أكثر من عشرين عاما قبل قرار المنع ، حيث تتميز العمالة التايلاندية بالإنتاجية العالية وبمعرفه الكثير منهم التخاطب باللغة العربية .

وفي نفس السياق قال يحيى مقبول رئيس لجنه الاستقدام بغرفة جدة بأن اكبر المتضررين من إيقاف إرسال بعض الدول لعمالتها إلى المملكة هي الدول نفسها والتي يعاني مواطنوها من تفاقم مشاكل البطالة بشكل كبير وتمثل عقود العمل بالمملكة فرص عمل لهم بمئات الملايين في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الأسر السعودية حاليا إلى بدائل أخرى للاستقدام من ضمنها دول كينيا وأثيوبيا وسيرلانكا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X