الرئيسية / العقار / ميسر يبدأ الاسبوع القادم وعقاريون يطالبونه بأستراتيجيات جديدة

ميسر يبدأ الاسبوع القادم وعقاريون يطالبونه بأستراتيجيات جديدة

يبدأ صندوق التنمية العقاري السعودي الأسبوع المقبل في تلقي طلبات التقديم على القروض السكنية التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني بعد إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم وهو القرار الذي أصدره مجلس الوزارء قبل ثمانية أشهر ولكن تم تأخير تطبقة لإجراءات تنظيمية.

وكان مدير عام الصندوق عمم على كافة فروع ومكاتب الصندوق في المملكة بتحديد نهاية الأربعاء الماضي 15-6-2011 كآخر موعد لاستقبال طلبات القرض بأرض، نظراً لقرب إطلاق حملة (ميسر) لاستقبال طلبات القرض إلكترونياً من دون شرط تملك الأرض.

ويتوقع خبراء أن يزيد هذا الأجراء من قوائم الأنتظار التي يعج بها الصندوق والتي تصل حاليا لأكير من 700 ألف طلب ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم مع نهاية العام لأكثر من 5 ملايين طلب بعد إلغاء شرط تملك الأرض.

كما كشفت مصادر داخل الصندوق أنه سيبدأ قرسبا في تطبيق استراتيجية عمل جديدة، أبرز ملامحها تحويل الصندوق إلى بنك تمويل، والحد من البيروقراطية في الإجراءات، ومنح المرونة الكافية في التعامل مع قضايا الإسكان، إلى جانب الخروج من النمط التقليدي في تقديم القروض بشكل مباشر، وفتح مجالات تعاون جديدة مع البنوك، والمطورين والمستثمرين في مجال العقار، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال الإسكان؛ وعلى رأسها هيئة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة العدل.

وكان الصندوق أعلن قبل شهر عن دراسة مشروعي (الضمان مع المستفيد)،و(الضامن مع الجهات التمويلية) للتقليل من قوائم الانتظار.

 

مطلوب استراتيجية جديدة

ويطالب المحللون العقاريون بضرورة أن يغير صندوق التنمية العقاري من أستراتيجية خاصة مع صدور تقارير رسمية من الصندوق تؤكد أن أكثر من 80% من تنزل أسمائهم لا يستفيدون من قروضهم ويتركونها مجمدة لعدم توفر أراضي لهم في ضل أرتفاع أسعار الأرضي بشكل كبير.
ويؤكد الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض التجارية عبدالله المغلوث أن قرارف فتح التقديم دون شرط الأرض سيزيد من قوائم الأنتظار وأنه لابد أن يقوم البنك بأستخدام أستراتيجية جديدة للعمل .

ويقول للعربية.نت :” الخطوة هي تنفيذ لقرار الملك الصادر في العام الماضي وكان التأخير بسبب وضع قواعد وانظمة التقديم دون أرض وهذا التنظيم سيحرك منظومة الصندوق العقاري بما فيه الكفاية من المتقدمين وسيضخ المزيد من المبالغ إلى المتقرضين وسيحرك حركة البناء والمواد الإنشائية ويزيد من رقعة التوسع العقاري”.

ويتابع :”الأن يمكن أن تقدم دون أن تمتلك أرض ولكن لا يصرف لك التمويل إلا بأرض مملوكة للمتقدم.. ولكن لا يشترط ان يكون اسمك موجودا في قائمة المنتظرين بملكية الأرض.. الأن يمكن لكل سعودي أن يتقدم للصندوق دون أرض”.

ويؤكد المغلوث أن الصندوق بدأ في أستحداث طرق جديدة للتمويل منها التشارك مع بنوك لزيادة قيمة التمويل، ويضيف :”الأن يمكن للمقترض أن يشتري بيتنا بأكثر من قيمة القرض وأن يتضامن الصندوق مع البنك التجاري الذي سيقدم القرض في رهن العقار”.
ويتابع :”حسب النظام حاليا يسمح الصندوق عندما يرهن الأرض لصالحة يسمح أن تُرهن الأرض لبنك تجاري من أحل توفير مبلغ تمويل أكثر ولكن لا يسمح أن يعطيك قرضا والأرض مرهونة مسبقا لبنك تجاري”.

 

اراضي بسعر معقول

ويطالب المغلوث وهو أيضا كاتب متخصص في الشؤون العقارية بأستراتيجات أكثر فاعليه من خلال تحديث الصندوق لأنظمته و التعاون مع مطورين عقارين لتوفير اراضي بسعر معقول.. ويقول :” لابد من توجه الصندوق العقاري ويتعاون مع الشركات العقارية في تنظيم وتوفير مخططات تسهل على المقترض الحصول على ارض بسعر معقول ولكن عندما يمنح المقترض قرضا بـ500 الف ريال ويجد أن قيمة الأرض داخل المدينة تتجاوز الـ800 الف ريال فهو لن يستفيد من هذا القرض”.

واضاف قائلا:”حان الوقت أن يفكر الصندوق العقاري ويحدث أنظمته بأشراك القطاع الخاص في تطوير مخططات ومن ثم تقديمها لمواطنين من خلال دفع جزء من القرض الذي يحصلون عليه.. بحيث يطور القطاع الخاص مخططات بدعم من صندوق التنمية العقاري على أن تكون قيمة الأرض من ضمن مبلغ القرض مما يسهل على المواطن أمر البناء.. الألية الأن لا تنفع فالـ500 ألف لا تفيد دون أرض ومعظم العقارين مستعدون لمثل هذا المشروع”.

 

٨٠٪ لايستفيدون من قروضهم

كشف صندوق التنمية العقارية في تقرير رسمي له عن 40 مليار ريال مبالغ متأخرة عن السداد، وهو ما سيزيد من نسبة المنتظرين خلال السنوات الماضية، كما كشف الصندوق في تقرير رسمي له أن 80% من المعلنة أسماؤهم يؤجلون قروضهم، بسبب عدم توفر أراضي مناسبة للسكن بأسعار معقولة، إلى جانب ارتفاع مواد البناء، وقلة الأيدي العاملة، وهو ما يعزز فكرة الصندوق من أن زيادة القرض غير مجدية، خاصة وأن التقرير يقول أن 70% من المواطنين غير قادرين على سداد قسط (1600 ريال) بدلاً من (1000 ريال) المعمول بها سابقا، كما أن الزيادة سوف يمتصها تجار العقار ومواد البناء دون أن يستفيد منها المواطن.

وكشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس عن وجود دراسة حاليا بين الصندوق والهيئة العامة للإسكان تتضمن إمكانية حصول المقترضين على مساكن من الهيئة العامة للإسكان، لكن قال إن ذلك “يبحث الآن بين الجهتين”.

يمثل السكن الهم الأول لغالبية السعوديين مع وجود تقارير رسمية تقول أن 70% من السعودين لا يملكون منازل لهم.. وفي حاله فشل الصندوق في أداء دوره التمويلي فقد ترتفع النسبة أكثر في السنوات المقبلة.. وهذا ملا يريده أحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X