الرئيسية / الاقتصاد / الوليد بن طلال يحسم قضية أراضي توشكى ويوقع العقد الجديد مع الحكومة المصرية

الوليد بن طلال يحسم قضية أراضي توشكى ويوقع العقد الجديد مع الحكومة المصرية

أسدلت الحكومة المصرية اليوم الستار على قضية أراضي الأمير الوليد بن طلال في توشكى، حيث تم توقيع العقد النهائي بحضور الوليد بمقر مجلس الوزراء.

وشهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد التوقيع على العقد النهائي للاتفاقية التي إبرامها بيتن وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها الأمير الوليد.

وبتوقيع العقد ينتهي الجدل الذي أثارته القضية منذ أكثر من ثلاثة شهور، بعد إعلان الحكومة مراجعة كافة عقود الأراضي التي منحها النظام السابق بما في ذلك الـ100 ألف فدان التي حصل عليها الأمير الوليد في توشكى.

ومن المنتظر وفقاً لمصادر لـ”العربية نت” أن يلتقي الأمير الوليد رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.

ووضعت الاتفاقية الجديدة بالتراضي حلا للخلاف بين الطرفين بعد انتهاء الغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق وبقتضاه تم تخصيص 100 ألف فدان للشركة السعودية حيث أبدى مجلس الدولة العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطا مجحفة بحق مصر. ووفقا لتلك الاتفاقية الجديدة يخصص للشركة 25 ألف فدان من المساحة السابقة مع استرداد الدولة ل 75 ألف فدان.

وصف الدكتور عصام شرف الاتفاقية بأنها عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظاك السابق من أجل تلافي ما يمكن أن تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، وثانيا إعطاء دفعة قوية للاستثمار في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية. وأثني رئيس الوزراء على تفهم الأمير الوليد بن طلال أحد أكبر المستثمرين في العالم لوجهة النظر المصرية وحرصه على حل المشكلة بالطرق الودية وبعيدا عن اللجوء للتحكيم الدولي وذلك تقديرا منه لمكانة مصر وطبيعة الظروف التي تمر بها حاليا.

ورفض الأمير الوليد التعليق على تفاصيل العقد الجديد وقال إن المؤتمر الصحفي الذي سينعقد غدا ويحضره أحمد الحلواني، سيجيب على كل التساؤلات.

وكانت مصادر قد أبلغت “العربية نت” أن الأمير الوليد لن يحضر توقيع عقد أراضي توشكى، إلا أن الوليد فاجأ الجميع ووصل إلى القاهرة اليوم.

وكان موقع “العربية نت” انفرد في تغطيته للقضية بالحصول على العقد المقترح بخصوص التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة المصرية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تم نشر أبرز بنود العقد المقترح والذي ينص البند الأول منه على إلغاء العقد السابق للأرض، والمحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير/كانون الثاني من 1998، ولا يجوز التمسك به لأي من الطرفين.

كما نصّ العقد على استغلال شركة المملكة لـ25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما الـ25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة الوليد 10 آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة.

وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته 5 سنوات من تاريخ إطلاق المياه للأرض وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار.

كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات، على ألا تتحمل الشركة أية التزامات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X