الرئيسية / الاقتصاد / فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء

فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء

في تطور لافت وافق مجلس الشورى الاثنين على فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء وطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض الرسوم على الأراضي التي تقع ضمن النطاق العمراني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي قوله في تصريح عقب الجلسة “إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن المجلس وافق -بالأغلبية- على التأكيد على قراره السابق ونصه “الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول”.

كما أكد على تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421هـ وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على “توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة”، وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على “دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية”.

ويقول خبراء عقاريون تحدثوا لـ “العربية نت” إن هذا الإجراء سوف يوفر أرضية لإطلاق الخدمات المطلوبة بين المدن، حيث إن احتكار هذه الأراضي وسط العمران يعيق تنفيذ الخدمات المطلوبة للمناطق السكنية، بحكم تملكها من مواطنين لايرغبون في إصلاحها أو بيعها، وأرجع الخبراء تمسك أصحاب الأراضي البيضاء بأراضيهم، إلى ترقبهم لأسعار أعلى مما هي عليه الآن مما تسبب في تجميد هذه الأراضي وعدم استغلالها مما أنعش المضاربات عليها، وتأخر تنفيذ البنية التحتية في المناطق السكنية.

كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X