الرئيسية / الاقتصاد / توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 6.1% في 2011

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 6.1% في 2011

توقعت شركة الراجحي المالية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 6.1% خلال عام 2011، مع نمو القطاع النفطي بنسبة 6.6%، على أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.5% والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 7% في عام 2011، فيما رفعت الشركة تقديراتها لمعدل التضخم الذي نتوقع أن يبلغ متوسطه 4.8% في 2011.

وقالت الشركة في تقرير حصلت العربية.نت على نسخة منه إنه في ضوء إنتاج النفط الخام الذي ارتفع بشكل كبير في الربع الأول والإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية للمواطنين، فقد تم تعديل ورفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
إلى 6.1% للعام 2011، بدلاً من تقديرات سابقة عند 4.2%.

ويتوقع التقرير أن يقفز نمو القطاع النفطي إلى 6.6% في 2011 مقابل 2.1% في 2010، كما أنه سوف يؤدي الإنفاق الحكومي إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي خلال العام الحالي، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.5% في 2011 مدعوما في المقام الأول بالإنفاق الاستهلاكي.

من جانب آخر، يرى التقرير أن يرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 7% خلال 2011 مقارنة بنسبة 5.9% في العام الماضي، كذلك أن ترتفع الرسوم الجمركية
إلى 4%، إذ يتوقع أن يؤدي مستوى الاستهلاك المرتفع إلى مستوى مرتفع من الواردات.

وذكر تقرير الراجحي كابيتال أن إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية ارتفع من متوسط إنتاج يومي يبلغ 8.65 مليون برميل في يناير 2011 إلى متوسط إنتاج يومي بلغ 8.96 مليون برميل في مارس 2011، وأن متوسط الإنتاج اليومي في الربع الأول 2011 أعلى بنسبة 7.3% مقارنة بمتوسط الإنتاج اليومي في 2010.

وتعتقد الراجحي كابيتال أن إعادة إنتاج النفط الخام الليبي إلى مستواه الطبيعي السابق لن يحدث لمعظم أجزاء السنة الحالية. وبناء عليه, فإن خام النفط السعودي سوف يستمر في تعويض جزء من الانخفاض في الإمدادات النفطية كما ظلت تقوم بذلك منذ فبراير من هذا العام، لذلك جاءت توقعتنا بنمو القطاع النفطي بنسبة 6.6% في عام 2011 مقارنة بنمو تقديري بلغت نسبته 2.1% في 2010.

وأوضح التقرير أنه مثل ما حظي القطاع النفطي في السعودية بدعم من عوامل خارجية
فسوف ينال القطاع غير النفطي دعما قويا بصفة أساسية من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والتي تشتمل على منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في المملكة.

وأضاف أن الإنفاق الضخم من قبل الحكومة سيعزز النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، كما أن الإنفاق الإضافي المتوقع خلال فترة الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة, الذي سيكون معظمه من جانب الاستهلاك من الاقتصاد, من المحتمل أن يبقي معدل نمو القطاع غير النفطي في مستوى مرتفع.

لقد شكل الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص معا حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. إن هذا المكون الضخم من مكونات الناتج المحلي الإجمالي سوف يتلقى دعما من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية في شهري فبراير ومارس من هذا العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X