الرئيسية / الاقتصاد / عقوبات مالية رادعة والتشهير بحق 10 مستوردين رفعوا سعر الشعير

عقوبات مالية رادعة والتشهير بحق 10 مستوردين رفعوا سعر الشعير

أقر الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقوبات بحق عشرة مستوردين لسلعة الشعير المعان تضمنت غرامات مالية والتشهير؛ وذلك لتجاوزهم نسبة هامش الربح المحددة في قرار مجلس الوزراء، البالغة 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ. وجاءت العقوبات بحق كل من: مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمرة، مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمرة، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمرة، شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء، الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام، مصنع شركة عبد العزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء، شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمرة، ومؤسسة عبد الله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس، أن القرارات بحق المخالفين جاءت استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المائة من تكلفة الاستيراد، بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة، ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلوجراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح بحد أعلى من أربعة ريالات للكيس، وبناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بقيام المستورد للشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار 5 في المائة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن العقوبات تضمنت فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة 15 يوما، عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة، وإيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر، إلى جانب أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائيا. وأوضحت الوزارة من خلال بيانها، أنها تعمل حاليا على التحقق من عدد من حالات رفع الأسعار، سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحال برفع الأسعار دون مبرر، مؤكدة في هذا الصدد على المنشآت التجارية كافة، الالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر، ووضع بطاقة السعر على جميع معروضاتها. وستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية. وأشارت إلى أنها لن تتوانى في ضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات المقررة نظاما حيال كل من يتلاعب بالأسعار، كما لن تتهاون في تطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم الصادر أخيرا والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف. ونوهت إلى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلية بما يكفل العيش الكريم للمواطن. ودعت الوزارة في هذا السياق المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616)، مثمنةً في الوقت نفسه دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.

 

الجهات والأفراد الذين تمت معاقبتهم والتشهير بهم:

مؤسسة باحسن التجارية

شركة رولاكو للصناعة والتجارة

مؤسسة المستنير التجارية

الشركة المتحدة للأعلاف

شركة سعيد علي غدران

شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي

مصنع شركة عبد العزيز وسعد المعجل للأعلاف

شركة النملة وشركاه

مؤسسة عبد الله محمد سالم باحكيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X