الرئيسية / الاقتصاد / الاقتصاد السعودي سيحتل المرتبة الـ19 عالمياً في 2015

الاقتصاد السعودي سيحتل المرتبة الـ19 عالمياً في 2015

توقع مصرفيون أن تحقق السعودية معدلات نمو عالية خلال السنوات المقبلة، وأن تصل إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015، في وقت يصل الناتج المحلي الحالي لها إلى 434 مليار دولار، وتحتل المركز الـ23 على المستوى العالمي.
وأشار المختصون إلى أن الاقتصادين السعودي والتركي حققا كعضوين مهمين في مجموعة العشرين “G20″، نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة ليبرزا من بين أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وقال عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري على هامش
“المنتدى الاقتصادي العربي التركي 2011 إسطنبول”، في ورقة عمل بعنوان: العلاقات الاقتصادية السعودية التركية، أمس، إن الاقتصادين السعودي والتركي أثبتا مرونة عالية خلال الأزمة المالية العالمية، حيث عادت نسبة نموهما إلى معدلات ما قبل الأزمة، وذلك يعود بدرجة كبيرة إلى السياسة المالية والنقدية الحكيمة المتبعة.
وأشار أبو النصر في تصريحات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إلى أن لكل من المملكة العربية السعودية وتركيا قاعدة سكانية كبيرة نامية بنسب تعد من أعلى معدلات النمو في عدد السكان في السنوات الأخيرة.

وأضاف “بناتج محلي إجمالي يبلغ 434 مليار دولار، تتصدر السعودية المركز الـ23 على مستوى العالم في حين أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجم ناتجه المحلي 729 مليار دولار يحتل المركز الـ17، وذلك حسب تصنيف عام 2010، ويتوقع أن يحقق الاقتصادان نمواً أعلى في السنوات المقبلة وأن تتقدم المملكة إلى المركز الـ19 على مستوى العالم بحلول عام 2015”.

ونظراً لقوتهما الاقتصادية المتزايدة وموقعيهما الجغرافي والسياسي، من المرجح أن يبرز البلدان من بين أهم اللاعبين في الساحة الدولية في العقد المقبل، وتابع “الفرص الجذابة التي تميز مستقبل الاقتصادين مدعمة بخصائص ديموغرافية مواتية وإيجابية، حيث أن نحو ثلثي السكان تحت سن الـ30 عاماً في كل من السعودية وتركيا. في حين أن ما يقرب من 64% من مجموع السكان يقع في الفئة العمرية ما بين سن 15 و64 سنة في السعودية، فيما تبلغ هذه النسبة 67% من مجموع السكان في تركيا”.

كما أن 33% من السكان في المملكة هم دون سن الـ14 من العمر في حين تمثل هذه الفئة 27% من سكان تركيا.

ويؤكد الرئيس التنفيذي بالنبك الأهلي أن هذا الواقع يمكن البلدين من الحفاظ على طابع ديموغرافي قوي مع نمو قاعدة السكان في الفئة العاملة في السنوات المقبلة.

في الوقت نفسه، تتمتع المملكة بفوائض عالية في حسابها الجاري مع رصيد يصل حتى 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008، بدورها خفضت الحكومة التركية من عبء ديونها نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى ما يقرب من 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فيما لا يزال العجز الخارجي يشكل نقطة ضعف بالنسبة لتركيا.

الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أبو النصر أن كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا أصبحتا نقطتي اجتذاب للمستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة، وقد دعّم ذلك وجود أسس اقتصادية قوية ومواتية.

ويضيف أنه “زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذين البلدين بشكل كبير، حيث وصل إجمالي الاستثمارات إلى 129.4 مليار دولار في السعودية مقابل 86.9 مليار دولار في تركيا، في الفترة من 2000 وحتى 2009، كما أن زيادة الخصخصة على خلفية الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من السعودية وتركيا وكانت السعودية أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها في عام 2009 مع تدفقات استثمار تجاوزت 35 مليار دولار”.

وشهدت تركيا زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة مع تدفقات بلغت ذروتها في عام 2007 متجاوزة 22 مليار دولار.

وأشارت ورقة العمل إلى أن كل من السعودية وتركيا شهدت قفزة قوية في نشاط قطاعاتهما الخارجية في السنوات الأخيرة، مع نمو الصادرات والواردات بمعدلات نمو ثنائية الرقم.

حيث بلغت صادرات المملكة ذروتها في عام 2008 لتصل لأكثر من 300 مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، في حين أن صادرات تركيا بلغت ذروتها خلال العام نفسه لتصل إلى 132 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة السعودية للأغذية العالمية ستستثمر نحو ثلاثة مليارات دولار في القطاع الزراعي التركي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصدر المنتجات الغذائية إلى منطقة الخليج.

ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية، حيث إن 88% من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية بينما تعتمد تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط.

المصدر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

X